«القضاء الإدارى» تحكم بعدم الاختصاص فى نظر «تقسيم الدوائر»

09:15 م | الاثنين 21 سبتمبر 2015

قضت أمس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين المقامتين من المرشحين محمد عبدالله، ومحمود عوض، اللذين يطالبان فيهما بوقف الانتخابات وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فيما تضمّنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبوحمص، ودائرة مركز بدر إلى دائرة وادى النطرون، فيما واصلت محكمة القضاء الإدارى، أمس، نظر 162 طعناً لمرشحى النظام الفردى والقوائم الحزبية على قرارات «العليا للانتخابات» وقضت بقبول تنازل رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، عن طلب رد محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بعد قرارها باستبعاده. {left_qoute_1}

وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى حيثيات حكمها «بعدم الاختصاص» إن الأعمال التشريعية التى تصدر من رئيس الجمهورية فى غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى، وبالتبعية تخرج كذلك عن ولاية اختصاصه الأعمال التشريعية التى تصدر عن مجلس النواب نفسه. واختتمت المحكمة حكميها بأن المدعيين يهدفان من طلبهما إلى الحكم بإلغاء القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر «نصوص تشريعية ينحسر عنها وصف المنازعة الإدارية»، وهو ما يخرج عن ولاية الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى.

وفى السياق نفسه قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة دعوى عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة، المحاميين، التى يطالبان فيها بوقف تنفيذ قرار «العليا للانتخابات» فيما تضمّنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وتأجيل دعوى استبعاد قائمة «فى حب مصر» من خوض الانتخابات بالصعيد لـ28 سبتمبر، فيما رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طعنى فصل دائرة «قفط» عن دائرة قوص بقنا.