جدل حول ضرورة إصدار قرار جمهورى لـ«أزمة الدوائر»

01:05 ص | الخميس 10 سبتمبر 2015

اختلف خبراء القانون، حول ضرورة إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بقانون بشأن التعديلات التى طرأت على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد استجابة اللجنة العليا للانتخابات لحكم القضاء الإدارى بشأن تقسيم الدوائر فى دائرتين بمحافظتى قنا والقاهرة، وقرارها بإعادة تقسيم الدائرتين بما يتماشى مع الحكم.

وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن إعادة تقسيم دوائر «قنا والقاهرة» ليست دور «العليا للانتخابات»، لا سيما أن الخطأ الذى حدث كان فى القانون، ومن ثم تصحيح خطأ التقسيم وتداركه يجب أن يصدر بقرار بقانون من قِبل الرئيس.

وأضاف «مهران» أن «العليا للانتخابات» لن تستطيع بدء العملية الانتخابية قبيل إصدار قرار بقانون للتقسيم الجديد، تلافياً لعدم الدستورية، وحتى لا يصبح البرلمان المقبل مهدداً بالحل، وتابع: «يجب على اللجنة العليا تأجيل العملية الانتخابية لحين تصحيح الخطأ بشكل قانونى، لا سيما أن قانون الدوائر شابه عدم الدستورية فيما يتعلق بتقسيم المقاعد فى دائرة القاهرة الجديدة وقنا، بسبب الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».

وقال نورالدين على، الخبير القانونى والمستشار بهيئة قضايا الدولة، إنه يجب اللجوء للرئيس «السيسى»، لإصدار قرار بقانون لتعديل قانون الدوائر، لأن القانون لا يعالَج إلا بقانون، لافتاً إلى أن استجابة «العليا للانتخابات» لحكم القضاء الإدارى بالتعديل جاءت لاستدراك الخطأ الذى وقع فيه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والذى جاء مخالفاً لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، خاصة أنه لم يكن قراراً تنفيذياً، بل كان قراراً منشئاً لنص قانونى جديد، مما يجعله سالباً لاختصاص المُشرّع، وكان يتعين على «محلب» عرض الأمر على «السيسى» إذا ما أراد إدخال تعديلات على دوائر بعينها.

وأضاف: «هذا الخطأ الذى وقعت فيه الحكومة، وتصحيحه مرة أخرى، قد يعطى فرصة لبعض المرشحين، ليطعنوا أمام الدستورية العليا، إذا ما وجدوا أن هناك إخلالاً بالوزن النسبى ومبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم».

فيما اختلف الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، وقال إن الأمر لا يستلزم إصدار قرار بقانون من قِبل الرئيس، وإن «العليا للانتخابات» ستعود للعمل بقانون تقسيم الدوائر الذى أصدرته لجنة إعداد قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، دون الاستدراك الخاطئ الذى وقع فيه «محلب»، خاصة أن لدينا قانوناً بالفعل لا يحتاج أى تعديل.

كذلك قال عصام الإسلامبولى، الخبير الدستورى، إن الأمر لا يستدعى إصدار قرار بقانون بالتعديلات على قانون الدوائر، مبيناً أن «العليا للانتخابات» تبدأ العمل من خلال قانون «الهنيدى»، وليس الاستدراك الذى أصدره «محلب»، مضيفاً: «اللجنة ستطلب حضور المرشحين بالدوائر محل الخلاف، لمعرفة الدائرة التى يرغبون فى الترشح فيها».