وزير المالية: توجيهات الرئيس هي دفع معدلات النمو وإجراء إصلاحات هيكلية
وزير المالية: توجيهات الرئيس هي دفع معدلات النمو وإجراء إصلاحات هيكلية
أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة في ضوء رؤية رئيس الجمهورية تركز بشكل أساسي وجوهري على دفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر بما يحقق 3 محاور رئيسية هي سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات وتحقيق التنمية المستدامة والتشغيل، ما يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة من خلال إجراءات إصلاح هيكلي واقتصادي واجتماعي حتى نستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر.
وأضاف دميان أن رئيس الجمهورية حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، حيث ركز على عدة نقاط تتمثل في استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، واستكمال قانون القيمة المضافة الذي سيسهم في تخفيض عجز الموازنة مع ضرورة تخفيض عجز الموازنة في إطار برنامج يوازن بين السياسات المالية والاقتصادية وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية، مع ضرورة تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية وأيضا إصلاحات لتحسين رأس المال البشري ونوعية القوى العاملة.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب ليس فقط تنفيذ تعديلات تشريعية تمس المنظومة الاقتصادية وإنما بعث روح جديدة في المنظومة الإدارية والحكومية تجعل تلك التشريعات والنظم المعمول بها نافذة لخدمة الاستثمار والاقتصاد القومي، كما تتطلب تلك المرحلة اعتماد الاستثمارات بصورة أكبر على القطاع الخاص والعمل على إحداث الاستقرار المالي وخفض معدلات الاحتياجات التمويلية للدولة والتي تزاحم بصورة كبيرة القطاع الخاص.
وتابع الوزير أنه بالرغم من أن المؤشرات تؤكد زيادة حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والتي سجلت نسبة 17% في عام 2014-2015 إلا أن مزاحمة القطاع الحكومي لا تزال كبيرة جدا، ما يجعل تكلفة الاستثمار في مصر مرتفعة وهذا يتطلب ضرورة حتمية السيطرة على معدلات العجز والدين العام وتغيير أولويات الإنفاق العام وتوجيهها بصورة أكبر لخدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تصل للمواطن مباشرة التي تستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية، مضيفا: "سنستمر في الانفتاح على العالم وتنويع مصادر التمويل وتفعيل أدوات جديدة لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب".
ولفت دميان إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية ستزيد الثقة في الاستثمار في مصر.
