قدري: أكبر شركة نفط في العالم ترغب في إنشاء مشروعات خدمية بـ"القناة"

11:23 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2015

لا اقتصاد دون تنمية، ولا تنمية دون تمويل، ولأن الأزمة كانت ولا تزال تكمن فى التمويل، فإن استحداث أدوات تمويلية غير تقليدية وإعادة النظر فى منظومة الضرائب، مطلب أصبح حتمياً فى ظل توجه حكومى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7%.. يزداد هذا المطلب أهمية عندما تعلن الحكومة أنها لن تعتمد على المساعدات المالية من الدول العربية بشكل كبير لتحسين أرقام الموازنة وخفض نسبة العجز إلى ما دون الـ10%. «العدالة الضريبية»، و«ضريبة البورصة»، و«القيمة المضافة»، ومدى تضرر الفئات الأكثر فقراً من تلك الأخيرة.. كانت ملفات رئيسية سعت «الوطن» لفتحها فى الحوار المطول مع المسئول الأول عن الخزانة المصرية وعن مصروفات وإيرادات الدولة الدكتور هانى قدرى وزير المالية، الذى أكد أن تطبيق الضريبة المضافة سيتم قريباً، وبالتحديد خلال 3 أسابيع عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى بشأنها.

■ ما آليات الحكومة لتمويل الاستثمارات والمشروعات الحكومية الكبرى؟

- الحكومة تضع ترتيب أولويات آليات تمويل الحكومة للمشروعات الكبرى كالآتى: الاستثمار الأجنبى المباشر، تليه استثمارات تحت مظلة BOO، تليها مشروعات تحت مظلة PPP ثم BOT ثم مشروعات EBC + finance، فنحن نعطى الأولوية للأداة التمويلية لأى مشروع طبقاً لهذا النطاق.. وهناك إطار آخر موازٍ يتعلق بالتمويلات الميسرة طويلة الأجل مع بنوك ومؤسسات التنمية الإقليمية والعالمية مثل البنك الدولى للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والبنك الإسلامى للتنمية والبنك الأفريقى للتنمية وغيرها، فنحن نسير فى مسارين، مسار يتعلق بأدوات تمويلية بالمشاركة مع الحكومة ومسار آخر خاص بالحصول على التمويل عبر مؤسسات وبنوك التنمية الإقليمية والدولية.وهناك بعض المشروعات نلجأ للاستثمار الحكومى المباشر فيها وعادة ما تكون الاستثمارات المحفزة لجذب استثمارات أخرى فتدخل الحكومة فى استثمارات البنية التحتية والطرق لتنفذها بصورة أسرع حتى تكون هناك مناطق جذب لاستثمارات فى مجالات إنتاجية وصناعية أخرى.

{long_qoute_1}

■ وماذا عن الآلية التى استخدمت فى تمويل مشروع قناة السويس؟

- منظومة تمويل مشروع قناة السويس العملاق لم يكن الهدف منها فقط تمويل عمليات الحفر وإنجاز المشروع، إنما كان له بعد أهم وهو إحداث نهضة وطنية لدى الشعب المصرى وما يمكن أن نطلق عليه «نوبة صحيان المصريين» لبناء مستقبل هذا البلد، فعلى الرغم من أن نظام التمويل كان نظاماً تجارياً وقصير الأجل اتجه لمشروع تنموى طويل الأجل وعابر للأجيال، حيث إن خصوصية قناة السويس وخصوصية المشهد الاقتصادى والاجتماعى فى ذلك الوقت كانت تملى علينا الخروج عن الأعراف المالية البحتة لنصنع بداية لنهضة كبيرة فى الاقتصاد المصرى يمولها ويبنيها أبناء الوطن.نموذج التمويل فى قناة السويس ليس بالضرورة أن يكون متكرراً للمشروعات العادية الأخرى ومن الصعب أن نستخدم نفس الآلية فى تمويل مشروعات أنفاق أو طرق مثلاً، خاصة أن المشروع كان قائماً بالفعل وما حدث هو تنمية وتطوير قدراته وجذب خطوط ملاحية لم تكن تعبر من قبل عبر القناة.

■ البعض يقلل من العائد الاقتصادى لقناة السويس الجديدة.. بماذا ترد على ذلك؟

- العائد من قناة السويس لم يكن النجاح فى حفر قناة جديدة فقط بل لأنه نقطة بداية جذب للاستثمارات المباشرة فى مشروعات تنمية محور قناة السويس على طول 193 كيلومتراً سواء مناطق صناعية ولوجستية أو تنموية أو حتى صناعية، والعائد الاقتصادى بدأنا نراه بالفعل لكن من المبكر الإعلان عن تفاصيله حالياً، كما أن العائد ليس تحصيل رسوم المرور فقط، إنما يتمثل فى الخدمات التى ستؤدى للسفن العابرة إضافة إلى المشروعات التنموية والخدمية الكبرى التى ستقوم على ضفتى القناتين. وأثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لروسيا علمنا برغبة أكبر شركة نفط فى العالم فى إنشاء مشروعات خدمية فى منطقة قناة السويس لخدمة وتموين السفن بعد أن كنا نستخدم هذه القناة لأكثر من 150 عاماً كمعبر فقط، فاليوم نحن نعمل على إجراء تغيير شامل فى إدارة موارد ومعطياتها الاقتصادية.