خبراء سياسيون: الحديث عن تعديل الدستور في هذا التوقيت يجلب الفوضى

02:17 م | الخميس 17 سبتمبر 2015

"الدستور المصري كُتب بالنوايا الحسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة"، جملة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالشباب في "أسبوع شباب الجامعات"، مؤكدًا أن المصريين عليهم التدقيق والنزول لاختيار المرشحين في البرلمان المقبل.

"الوطن" استطلعت آراء خبراء سياسيين بشأن المطالبات التي ترددت عقب تصريحات الرئيس، بضرورة تعديل دستور 2014.

قال الدكتور عمرو هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك تخوفا واضحا من التوسع في سلطات البرلمان المقبل، موضحًا أن صلاحيات مجلس النواب كانت محدودة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف هاشم، لـ"الوطن"، "أما في عهد الرئيس المخلوع كان للمجلس نصيب أكبر من الصلاحيات حتى تعافى"، معتبرا أن نظام مجلس 2012 كان شبه رئاسي تظل فيه الغلبة للسلطة التنفيذية، ورأسها ممثلا في رئيس الجمهورية.

أوضح هاشم، أن هناك بعض الاتجاهات للحد من سلطات البرلمان كما كانت في عهد الرئيس مبارك، مضيفا "الحديث عن تعديل الدستور في هذا التوقيت لا يجلب سوى مزيدًا من الفوضى في ظل المرحلة الانتقالية للبلاد".

فيما قال الدكتور جمال أسعد المفكر السياسي، إن هناك خطورة ستقع على عاتق الوطن حيال إجراء تعديلات دستورية في هذا التوقيت، مضيفا "الدولة تعوم في بحر من المشاكل الاقتصادية والسياسية؛ فلا يجوز الحديث عن الدستور قبل الخروج من تلك الأزمات، ولا بد من توافر مجلس نوابي يشرع القوانين التي يقرها الدستور".

ورأى أسعد، لـ"الوطن"، أن حديث الرئيس عن الدستور علامة غير طيبة، مضيفا "أي دستور يجب أن يحظى بفترة جيدة في التطبيق، وعلى ضوئها يمكن القول إنه يحتاج تعديل أم لا".

وتابع "الحديث عن تعديل الدستور يدفع لمزيد من التحلل ويضعف من سلطات الرئيس، ما يؤدي إلى انتشار الفوضى، وتفك المشهد السياسي".