«الوطن» ترصد «الخريطة التشريعية» فى مصر بعد انتخاب مجلس النواب المقبل

12:21 ص | الاثنين 14 سبتمبر 2015

منح دستور 2014 مجلس النواب الجديد حقوقاً تشريعية واسعة، مقارنة بالدساتير الماضية، خاصة دستور 71، وألزمه فى الوقت ذاته بضرورة سَنّ تشريعات وصلت إلى أكثر من 100 قانون، منها 66 قانوناً جديداً، وقد تباينت الآراء بشأن القوانين التى لها أولوية الإصدار ما بين ملف العدالة الاجتماعية والحريات وقوانين الهيئات الجديدة.

وفى هذا الملف، يرسم عدد من الخبراء القانونيين طبيعة «الخريطة التشريعية» فى مصر بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، فضلاً عن تحديد ملامح العلاقة بين الرئيس والمجلس ما بين التناغم أو التشابك، وقد تصل العلاقة إلى حد «الندية»، خصوصاً فى ظل وجود مادة تسمح للمجلس بسحب الثقة من الرئيس وطرحه للاستفتاء، فإذا وافق الشعب تم إعفاء الرئيس من منصبه، وإذا رفض يُحل المجلس فوراً. كما يواجه مجلس النواب المقبل عدة عقبات دستورية وقانونية، أبرزها المادة 156 التى تلزم المجلس بإقرار ما يقرب من 500 قانون أصدرها 3 رؤساء فى غيبته، وهم «مرسى ومنصور والسيسى» خلال أسبوعين فقط، وإلا زال أثرها، مما قد يُحدث فراغاً تشريعياً خطيراً، فضلاً عن أن الدستور منح المعينين حق الترشّح لمنصب رئيس مجلس النواب.

ويحذر برلمانيون وقانونيون من خطورة ترشح شخصيات ليست لديها خلفية قانونية أو رؤية سياسية فى الانتخابات المقبلة، فضلاً عن عدم وجود حزب أغلبية يحقق التناغم التشريعى داخل المجلس، مما قد يتسبب فى حدوث صراعات قد تصل -حسبما توقع البعض- إلى حد «التشابك بالأيدى».