«الحكومة»: قضية الفساد لم تمس سوى وزير الزراعة

كتب: محمد عمارة وأحمد غنيم ووائل سعد وماهر هنداوى

09:51 م | الخميس 10 سبتمبر 2015

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، أمس، واستنكر، فى بيان له، ما وصفه بـ«الحملة المغرضة ضده»، مؤكداً أن «قضية فساد الزراعة فى يد القضاء، ولم تمس أحداً من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق فقط، وما حدث فى هذه القضية يؤكد الشفافية التامة وغير المسبوقة للمجلس وللقيادة السياسية، وأنه لا تستر على أى فساد».

{long_qoute_1}

وكشف مصدر حكومى، لـ«الوطن»، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، طالب الوزراء بمواصلة العمل وإنجاز ملفاتهم دون الالتفات لأخبار قضية فساد الزراعة، أو الانشغال بأنباء التعديلات الوزارية.

وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن «الجهاز قدم 50 تقريراً للرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن كل التعديات على أراضى الدولة التى رصدها أعضاء الجهاز»، لافتاً إلى أن إجمالى التعديات يتخطى 300 مليار جنيه، وأن «من الضرورى تطبيق القانون على كبار النافذين والفاسدين فى الدولة قبل الصغار».

وأضاف «جنينة»، لـ«الوطن»، أن «التقارير رصدت مخالفات بـ26 مليار جنيه فى المساحات المحيطة بالمدن الجديدة التى تم تخصيصها لكبار النافذين فى الدولة، وأحال الجهاز عدداً من هذه المخالفات إلى النيابة مباشرة للتحقيق فيها»، موضحاً أن «الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن الكثير من المخالفات فى تخصيصات الأراضى». من جهة أخرى حصلت «الوطن» على نسخة من دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعام 2015 تعترف بـ«فشل الجهات الحكومية على مدار السنوات الماضية، وحتى قبل اعتماد قانون الخدمة المدنية الجديد، فى محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره من رشاوى ومخالفات مالية وإدارية وبيروقراطية تسببت فى غياب العدالة الاجتماعية، وانعدام الشفافية.