سياسيون: قضية الزراعة ضربة التطهير الأولى لمصر من الفساد بعد 25 يناير

كتب: سمر نبيه ورنا الدسوقى ونعمة الله التابعى

02:28 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2015

أجمع عدد من القيادات الحزبية والسياسية، على أن القبض على وزير الزراعة، بعد استقالته يمثل طفرة حقيقية فى عملية التطهير الشامل لمؤسسات الدولة، ومواجهة الفساد الذى استمر طوال 30 عاماً مضت، كما يعد الضربة الأولى له بعد ثورة 25 يناير، مؤكدين أن عملية إلقاء القبض على وزير مباشرة عقب استقالته، غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث، وتؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاد وحازم، فى مواجهة ومحاربة الفساد، كما أعلن من قبل، وأنه لا أحد فوق المحاسبة والمساءلة، مهما كان منصبه.

قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث يؤكد أنه لم يعد هناك أى تستُّر على الفساد، أياً كان شكله وحجمه، وأن الأجهزة الرقابية تعمل فى إطار الرؤية الشاملة لمواجهة الفساد، فمحاسبة وزير التعليم العالى، على استثناء بعض الطلاب فى أمر النقل والتحويل، وما حدث فى قضية طالبة الصفر، يدل على أن هناك جدية من النظام الحاكم فى مواجهة الفساد، وعدم الصمت أو التستُّر عليه.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما حدث مع وزير الزراعة، والقبض عليه يؤكد جدية النظام فى محاربة الفساد، وعدم التستُّر على أى شخص، سواء كان رجال أعمال، أو من السياسيين أو المسئولين، مضيفاً: «ما حدث بداية لمواجهة حقيقية مع الفساد، لاقت قبولاً وترحيباً كبيراً من الشعب، الذى علق عليها بقوله: (مصر بتنضف)، كما أنه يعطى أملاً كبيراً للشباب، بأن هناك إمكانية للحصول على حقوقهم وفرصهم كاملة، فى إطار مواجهة الفساد والمحسوبية، وعلى المجتمع كله أن يشارك فى كشف أى بؤر فساد موجودة، سواء كان فساداً مالياً أو فى استغلال النفوذ والسلطة».

وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، إن الرئيس السيسى، ملتزم بما سبق أن أعلنه من أن الفساد الذى استمر فى البلاد طوال 40 عاماً، حان وقت وقوفه وانتهائه، وآن للدولة أن تتطهر منه، خصوصاً أن الفساد يعوق التنمية والتقدم.

ووصف جورج إسحاق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قضية فساد الزراعة، بالضربة الأولى فى طريق مواجهة الفساد بعد ثورة 25 يناير، التى كان من أبرز أهدافها محاربة الفساد، قائلاً: «القضية كبيرة وستفضح مزيداً من المسئولين الذين يقفون وراءها».