«رشوة بـ3 ملايين و500 ألف جنيه» ضمن الاتهامات الموجهة لـ«الفخراني»

11:50 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

كشفت مصادر قضائية، لـ«الوطن»، عن تفاصيل قضية الرشوة المتهم فيها البرلمانى السابق حمدى الفخرانى رئيس جمعية مكافحة الفساد، الذى ألقى القبض عليه مساء أمس الأول، داخل فيلا رجل الأعمال علاء محمد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة «إبرا إيجيبت» للرخام بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر متلبساً بتقاضى رشوة قيمتها 3 ملايين و500 ألف جنيه، نظير تنازل «الفخرانى» عن دعوى أقامها ضد صموئيل ثابت زكى رئيس مجلس شركة النيل لحليج الأقطان، وبذلك يتمكن الأخير من إعادة قطعة خاصة بتلك الشركة من الحكومة.{left_qoute_1}

وقالت المصادر إن «الفخرانى» طلب 5 ملايين جنيه رشوة من رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، وأثناء فتح التفاوض حول المبلغ مع الوسيط الذى تدخل لتخفيض قيمة الرشوة تمسك «الفخرانى» بالمبلغ الذى طلبه وهو 5 ملايين لكن محاولات الوسيط نجحت فى تخفيض المبلغ بعد عدة محادثات هاتفية، إلى 3 ملايين ونصف المليون جنيه، وتم الاتفاق على تسليم «الفخرانى» مليون جنيه كدفعة أولى من المبلغ مساء أمس الأول. وأضافت المصادر: أبلغ رجل الأعمال «صموئيل ثابت» أجهزة الأمن بتفاصيل الواقعة، وكشف عن طلب «الفخرانى» رشوة منه نظير مساعدته فى استرداد قطعة أرض خاصة بشركته من الحكومة، وتم استصدار إذن النيابة لتسجيل المكالمات، مشيرة إلى أن رجل الأعمال صموئيل ثابت بدأ فى التحدث مع «الفخرانى» عن قيمة الرشوة والمكان الذى سيتم التقابل فيه بين الجانبين لتسليمه المبلغ، وتم الاتفاق على أن تكون فيللا رجل الأعمال الوسيط علاء محمد حسنين هى المكان الذى سيتم تسليم «الفخرانى» فيه الرشوة. وتابعت: تم نشر كاميرات فى مكان اللقاء بمعرفة الأموال العامة ونيابة جنوب الجيزة، وألقى القبض على النائب السابق حمدى الفخرانى، أثناء تسلمه مبلغ الرشوة. وأكدت أن مباحث الأموال العامة سجلت جميع المحادثات واللقاءات بالصوت والصورة قبل القبض على المتهم، مشيرة إلى أن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية سجلت وصورت واقعة طلب «الفخرانى» الرشوة، وواقعة تسلمه مبلغ 3 المليون و500 ألف جنيه وهو المبلغ الذى تم تخفيضه. وتوصلت تحريات الأموال العامة إلى أن «الفخرانى» طلب أيضاً من رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان التوسط لدى شخص آخر لطلب رشوة ضخمة منه قدرها 50 مليون جنيه نظير تنازل «الفخرانى» عن دعاوى قضائية، وتواصل أجهزة الأمن استكمال التحريات عن الواقعة الأخيرة.{left_qoute_2}

وقالت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات، التى جرت تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، والمستشار محمد أبوحسيب، رئيس نيابة جنوب الجيزة، إنه تم اقتياد المتهم إلى الأموال العامة بالجيزة عقب ضبطه فى الشيخ زايد، ومنها إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، التى وجهت لـ«الفخرانى» عدة اتهامات من بينها النصب وزعم استغلال نفوذ وجرائم مالية.

وأشارت المصادر إلى أن «الفخرانى» أصيب بحالة إعياء شديدة، أثناء التحقيقات، وتم نقله بمعرفة ضباط الشرطة وقرار من النائب العام المساعد إلى مستشفى «أم المصريين»، وخضع للعلاج لمدة 4 ساعات متواصلة وعقب إتمام شفائه تم اقتياده بمعرفة ضباط المباحث تحت قيادة اللواء خالد شلبى، نائب مدير الإدارة إلى مقر النيابة بمحكمة جنوب الجيزة. وأكدت المصادر أن النيابة العامة لم تتسلم أى تسجيل بشأن تلك الواقعة. واستكملت النيابة، فى تمام الساعة الثانية من عصر أمس التحقيق مع «الفخرانى»، الذى أصر على إنكار صلته بالواقعة، وأكد فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ياسر التلاوى المحامى العام أنه كان موجوداً فى مكان الضبط لتناول الغداء، وأن المبلغ المضبوط معه وتقدر قيمته بمليون جنيه ليس له علاقة به، وأنه لم يتبين مكان الضبط المشار إليه، إذا ما كان فى العجوزة أو أكتوبر. وأضاف «الفخرانى» أن الأرض التى اتهمه مالكها بطلب رشوة، لإنهاء مشكلتها ملك للدولة طبقاً لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً وإنه تلقى اتصالاً من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، منذ نحو 6 أشهر، أبلغه خلاله أن هناك قراراً من قاضى الأمور المستعجلة يقضى باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكى من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال قام بالتدخل فى القضية انضمامياً لمحافظ المنيا، وأن هذا كل علاقته بموضوع المنيا. وأضاف، فى التحقيقات، أن المبلغ علاء حسنين اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه أن محافظ المنيا على وشك إصدار قرار لتقسيم الأرض، بعد دفع «صموئيل» مبلغ 5 ملايين جنيه، كتبرع لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم، مشيراً إلى أن أبناء خالة علاء حسنين لهم نصيب فى الأرض محل النزاع.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، باستدعاء كل من صموئيل ثابت رجل أعمال، وعلاء حسنين عضو مجلس شعب سابق، المبلغين لسماع أقوالهما.

من جانبه، قال مصطفى شعبان، محامى «الفخرانى»، إن نيابة جنوب الجيزة وجهت لموكله رئيس جمعية مكافحة الفساد وعضو مجلس الشعب السابق، 3 اتهامات، هى: طلب رشوة من صموئيل زكى، المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، والتهمة الثانية زعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والتهمة الثالثة النصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب فى صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلاً لاستيلائه على مبلغ مالى. وأضاف محامى «الفخرانى»، فى تصريحات صحفية أمس، أن صموئيل زكى لم يستطع تقسيم الأرض بعد حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 37542 لسنة 65 ق الصادر فى 17 ديسمبر 2011، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا.

وقال إن علاء حسنين وصموئيل زكى حررا محضراً فى 30 أغسطس الماضى، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتهما فيه حمدى الفخرانى وجمال مهنى ميخائيل مدير الشئون القانونية بمحافظة المنيا، وأحمد إبراهيم الباحث القانونى بالشئون القانونية بمحافظة المنيا، بالتواطؤ والتعنت وإدخال الغش على محافظ المنيا، وحثه على عدم إصدار قرار بتقسيم الأرض وطلب رشوة مالية. وأضاف المحامى أن موكله أنكر كل التهم المنسوبة إليه، قائلا إن الأرض ملك للدولة طبقاً لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، فضلاً عن إنكاره بمعرفة جمال مهنى وأحمد إبراهيم، مؤكداً أنه لا توجد أى مكالمات دارت بينهم، وأنه لا يعرف سوى شخص محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة بشخصه فقط فى المحافظة بالكامل. وأكد محامى الفخرانى أن موكله قال فى التحقيقات إنه تلقى اتصالاً من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، منذ نحو 6 أشهر، أبلغه خلاله أن هناك قراراً من قاضى الأمور المستعجلة يقضى باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكى من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال قام بالتدخل فى القضية انضمامياً لمحافظ المنيا، مشيراً إلى أن هذا كل علاقته بموضوع المنيا، موضحاً أن التحقيقات لا تزال جارية.