خبراء وقانونيون يقدمون «روشتة» التطهير الشامل ومكافحة الفساد
خبراء وقانونيون يقدمون «روشتة» التطهير الشامل ومكافحة الفساد
![المستشارة تهانى الجبالى](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/13402187301441760014.jpg)
المستشارة تهانى الجبالى
قدم خبراء وقانونيون «روشتة» لتحقيق التطهير الشامل فى مصر، ومواجهة الفساد، أجمعوا فيها على أن الأمر يتطلب إطلاق أيدى أجهزة الدولة الرقابية وفتح ملفات الفساد التى تناولتها القارير الخاصة بها، مع إعادة النظر فى التشريعات الحالية وسد ما بها من ثغرات، والاهتمام بشكاوى المواطنين.
«الجمل»: يجب الاهتمام بشكاوى المواطنين.. و«تهانى»: نحتاج لمحاكمات علنية فى جرائم المال العام
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن أهم الشروط المطلوب تحقيقها حتى نصل للتطهير، أن يكون هناك احترام صارم لسيادة الدستور والقانون، وعدم التهاون مع أى مخالفة لهما، وتنشيط أجهزة الرقابة، مثل الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، فى مراقبة كل المسئولين فى الدولة، مع الاهتمام بشكاوى المواطنين، لأنهم من يحتكون ويتعاملون معهم بشكل مباشر ويومى، ويواجهون الفساد وطلبات الرشاوى.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن أفضل الطرق لمكافحة الفساد، فتح كل الملفات الخاصة به أياً كانت، والنظر فى التقارير والملفات الموجودة لدى أجهزة الرقابة العامة، وهى «5»: الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهازا الأمن الوطنى، والقومى، والكسب غير المشروع، وهى أجهزة لديها الكثير من الملفات عن الفساد ويجب فتحها فوراً، على أن تقوم وزارة العدالة الانتقالية أيضاً بعرض كل قضايا التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام، على الرأى العام وفى محاكم علنية، وليس فى غرف مغلقة.
وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن التطهير الشامل يحتاج لأمرين مهمين فى البداية، هما: الشفافية والديمقراطية، فالشفافية تتوفر بإتاحة حق الحصول على المعلومات، بحيث يكون من حق المؤسسات الحصول على المعلومات التى تريدها، والديمقراطية بمعنى أن تكون كل الأمور مطروحة للرأى العام، بما فيها مساءلة الوزراء، ومراقبة عملهم.
وقال يسرى العزباوى، الباحث فى مركز الأهرام الاستراتيجى، إن القضية أصبحت بمثابة رسالة واضحة من الرئيس والقيادة السياسية بأنه لا تستر على الفساد، وإن طال الأمر أى مسئول ولو كان وزيراً، ما يؤكد أن الثورة بدأت تؤتى ثمارها، مشيراً إلى أن التطهير الشامل يتطلب إعادة النظر فى منظومة القوانين والتشريعات، وسد ما بها من ثغرات، ومراجعة المنظمة منها لعمل الأجهزة الرقابية، وأن تتوافر الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة الفساد، مع نشر الفكر التوعوى لدى الشعب، بكيفية مواجهته بالإبلاغ عن كل أشكاله، ومحاربة الواسطة والمحسوبية.
وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية: «ينبغى أن تتطلع المؤسسات الدينية بدورها فى التوعية بكيفية التعامل مع قضايا الفساد التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، من خلال عدة آليات أهمها تنمية الوازع الدينى، ومحاربة المحسوبية، والتأكيد على مبدأ الكفاءة فى الاختيار، وترسيخ العدالة الاجتماعية وجعلها مقصداً أعلى للدين، والاستناد على آليات إسلامية فى محاربة الفقر، وتطبيق العدل والمساواة أمام القانون، وتشديد العقوبات على الفاسدين ورد الأموال المنهوبة لأصحابها».
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن التطهير الشامل يحتاج لتشكيل لجنة أو هيئة لمواجهة الفساد، تتولى التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة، إضافة إلى نشر الوعى بين المواطنين، بكيفية التصدى للفساد والإبلاغ عنه.