«المحاسبات»: 39 مليونا خسائر «مصر للألومنيوم» بسبب انقطاع الكهرباء

11:57 م | الأحد 30 أغسطس 2015

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن أن شركة مصر للألومنيوم خسرت بالقطاعات الإنتاجية المختلفة نحو 39.428 مليون جنيه بسبب انقطاع التيار الكهربائى نتيجة حدوث أعطال بالشبكة القومية الموحدة فى أبريل 2014، تتمثل فى تلف بعض أجزاء الماكينات والمعدات وتكلفة توقف بعض مراحل الإنتاج من الأجور والمصروفات وتكلفة إعادة التشغيل لبعض خطوط الإنتاج، والصيانة المقدرة لمغيرات الجهد فى المحولات وشبكات التحكم، وتلفيات بالمعدات الكهربائية والميكانيكية بمصنع «البلوكات».

وأظهر التقرير أن الشركة أفادت بردها على تقرير المركز المالى فى ديسمبر 2014، بأن المركز المالى قد تأثر بقيمة المستخدم من الأملاح الفلوريدية والكروت الإلكترونية وقطع الغيار والزيوت، ولم ترد الشركة بشأن تسوية الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار، وأن الخسائر الناتجة عن الحريق الذى نشب بماكينة الدرفلة وصل إلى مليون و300 ألف جنيه على الرغم من أنها ردت على التقرير المالى بأن الحريق لاحق لتاريخ المركز المالى، وأنه تم الحصر للتعويض من شركة التأمين.

{long_qoute_1}

وردّ التقرير على الشركة بتعيين حصر تلك الخسائر وإظهار أثر ذلك على المركز المالى، والإفصاح عنها ضمن الإيضاحات المتممة، وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى بشأن الأصول الثابتة وإهلاكها رقم «10».

وأوضح التقرير أن الشركة ما زالت لم تقم باستغلال مخزن مؤجر من ورثة بمنطقة المنيرة تبلغ مساحته 100 متر منذ 10 سنوات، وتقوم بدفع إيجار سنوى 4 آلاف جنيه دون استغلاله رغم إفادتها بردودها السابقة بأنه جارٍ العمل على استغلال المخزن بعد إجراء التجديدات والصيانة وهو ما لم يحدث، مضيفاً أن الشركة حتى الآن لم توافِ الجهاز بما اتخذته من إجراءات لاستغلال ذلك المخزن رغم المطالبات المتكررة فى هذا الشأن.

وأشار تقرير «المركزى» إلى أن قيمة العمرات المرسملة لخلايا الإنتاج بلغت خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 31/3/2015 نحو 92.571 مليون جنيه بخلاف ما تم رسملته خلال العام المالى 2013/2014 والبالغ نحو 119.799 مليون جنيه تم رفعها لحسابات الأصول «آلات نشاط إنتاجى» دون استبعاد الجزء الذى تم إحلاله وفقاً لما تقضى به الفقرة «13» من المعيار المحاسبى رقم «10» «الأصول الثابتة واستهلاكها»، وقد ورد برد شركة مصر للألومنيوم على تقارير الجهاز السابقة أن هناك صعوبة فى تحديد قيمة ما يتم إحلاله وتجديده بالخلية عند إعادة التأهيل وأن عمل العمرة للخلية يقتصر على تجديد البطانة الكربونية واستعدال «الحلة» وقد تم تعقيب الجهاز على ذلك بالفقرة «70» من المعيار المحاسبى تقضى: «إذا لم تتمكن المنشأة عملياً من تحديد القيمة الدفترية للجزء الذى تم إحلاله فيمكنها أن تستخدم تكلفة الإحلال كمؤشر لقيمة هذا الجزء فى وقت الحصول عليه أو إنشائه». كما كشف التقرير أن الأصول الثابتة للشركة تضمنت نحو 10.183 مليون جنيه قيمة ماكينة تعريج الشريحة بالدرفلة المتوقفة عن الإنتاج والمشتراة فى 1/11/1997 ولم يتم إنتاج سوى 130 طناً فقط منذ ذلك التاريخ مما يعنى عدم قيام الشركة بالدراسة اللازمة للسوق وللكميات المتوقع إنتاجها وتوزيعها وذلك قبل البت فى شراء الماكينة مما أدى إلى تجميد تلك المبالغ مما يعنى عدم سلامة التصرفات. وأفادت شركة مصر للألومنيوم بردودها أن الماكينة تعد بحالة جيدة وأن عملها مرتبط بالخطة التسويقية والتى ليس لها أمر تشغيل منذ مدة طويلة، وأنه سيتم العمل على التصرف الاقتصادى بشأنها إما بالبيع أو إعادة تأهيلها، وهو ما لم يتم حتى تاريخه مما يمثل إهداراً للمال العام.

وتبين قيام الشركة باستبعاد بعض بنود الأثاث والتجهيزات المهلكة دفترياً من سجلات الأصول خلال الأعوام السابقة بناءً على المذكرة المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة، رغم أنه يتم استخدام بعض منها وإدراجه بمحاضر جردها، وجاء بردها أن تلك الأثاثات المهلكة دفترياً التى تم استبعادها من سجلات الأصول بالشركة يتم مراقبتها من خلال العُهَد الشخصية، وعند انتهاء خدمة صاحب العهدة يتم تكهينها أو تحويلها إلى مخازن الشركة مما يعد مخالفة لما تقضى به فقرة 67 من معيار المحاسبة رقم «10» الأصول الثابتة وإهلاكاتها والتى تقضى بأن يتم استبعاد القيمة الدفترية لبند من بنود الأصول الثابتة من الدفاتر فى حالة عدم توقع أى منافع اقتصادية مستقبلية منه.

وأظهر التقرير أن الشركة لم تفصح عن وجود أى قيود على ملكية الأصول الثابتة وقيمتها إن وجدت، وكذلك عن الأصول الثابتة المرهونة كضمان لأى التزامات كما يقضى معيار المحاسبة المصرى رقم 10 «الأصول الثابتة وإهلاكاتها» فقرة «74/أ»، حيث أفادت بردها على تقرير المركز المالى فى 31/12/2014 بأنه لا توجد أى قيود على ملكية الأصول الثابتة كما لا توجد أى أصول ثابتة مرهونة.

وأوضح التقرير أن نحو 10.2 مليون جنيه قيمة عدد 2 مكبس نزع حلقات الزهر المشتراة من شركة أوتوماتيك الألمانية والمسدد قيمتها خلال عام 2012 بإجمالى 881 ألف يورو بالإضافة إلى مبلغ 18580 يورو «50% من أجور التركيب» وتم رد خطاب الضمان المقدم من المورد بمبلغ 88 ألف يورو فى يونيو 2013، وتبين من الفحص وجود مشكلة فنية تعوق عملية التركيب. وقد أفادت الشركة بأنه تم تشغيل أحد المكبسين بتاريخ 1 أبريل 2015، وهو يعمل بحالة جيدة وجارٍ الإعداد للبدء فى تركيب وتشغيل المكبس الثانى، بالإضافة إلى أن هناك 16.7 مليون جنيه قيمة المرحلة الثالثة لمشروع تطوير الدرفلة على الساخن، والتى كان من المخطط الانتهاء منها فى ديسمبر عام 2014 طبقاً للخطة الاستثمارية، وهو ما لم يتم.