اتحادات ونقابات عمالية تشارك فى مظاهرات «الخدمة المدنية»

كتب: عبدالعزيز المصرى ومؤمن الكامل وندى الشلقانى وريهام عبدالحافظ

09:44 م | السبت 08 أغسطس 2015

أعلنت رابطة العاملين بوزارة المالية، الرافضة لقانون الخدمة المدنية، فى بيان أمس، اعتزامها التقدم بمشروع قانون للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لإنشاء «هيئة للموارد السيادية» تضم مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية وتحويلها لهيئة تابعة لوزارة المالية، معللة مطالبتها بالاستقلال بـ«الأضرار الناجمة عن تبعية المصلحة للحكومة مباشرة، ما يجعلها مطالبة بتحقيق أهداف الحكومة بشكل مطلق»، فيما يتظاهر اليوم حَمَلة الماجستير والدكتوراه للمطالبة بتعيينهم، ودعا اتحاد العاملين المدنيين، فى بيان، الكيانات العمالية للتظاهر من 10 إلى 20 أغسطس، للمطالبة بتأجيل العمل بقانون الخدمة المدنية.{left_qoute_1}

وحددت «الرابطة» أهدافها من تحويل المصلحة لهيئة موارد سيادية، منها واقعية الحصيلة وارتباطها بموازنة الدولة، ورفع الحرج عن كاهل الدولة والحكومة فى فرض وتحصيل الضرائب، ومرونة التعامل مع المجتمع الضريبى والمستثمرين، فيما استنكر عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، هذه الدعوى، وقال «لن نلتفت إليها».

ومن المقرر أن يتظاهر اليوم عشرات من حَمَلة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالتعيين ورفض قانون الخدمة المدنية.

ودعا اتحاد العاملين المدنيين، فى بيان، الكيانات العمالية للمشاركة فيما سماه «موجة الغضب»، بالتظاهر فى الفترة من 10 إلى 20 أغسطس، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل العمل بقانون الخدمة المدنية، فيما قال مجدى حسن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة: «كلفنا محامى النقابة برفع دعوى ضد القانون، ونرفض التظاهر خشية تحوله لإضراب يؤثر على خدمة المواطنين».