العربي: لا خفض للأجور بعد "الخدمة المدنية"..والاعتراض وراءه "مستفيدون"

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أنه لم ولن يضار موظف في الجهاز الإداري للدولة من تطبيق قانون الخدمة المدنية، نافيا ما أشيع عن انخفاض أجور الموظفين خلال شهر يوليو مع التطبيق الأول للقانون. وأضاف العربي، في مؤتمر صحفي اليوم، "البعض فوجئ بانخفاض نسبة الزيادة المتوقعة في الأجور بعد تفعيل قانون الخدمة المدنية، بخاصة بالنسبة للفئات التي كانت تتمتع بمزايا مالية متفاوتة عن غيرهم من العاملين في الجهات الأخرى، ولذا تم الاتفاق مع وزارة المالية على صرف علاوة تعويضية لمن انخفض أجره عن الشهر السابق". وتابع العربي قائلا: "لا يوجد موظف على مستوى الدولة انتقص أجره بعد تطبيق القانون، هذا أمر مستحيل، وإذا تحقق يجب أن يطالب الموظف بحقه في صرف العلاوة التعويضية". وأكد أن الاعتراضات على القانون إما لعدم فهم وإدارك عدد من الموظفين لمواده، أو لوجود مستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه، وسعى البعض لإثارة البلبلة من خلال إشاعة أقاويل مرسلة ليس لها أساس من الصحة. وأعلن العربي، عن اعتزام الحكومة التركيز على مشروعات محور ومنطقة قناة السويس، وتنمية سيناء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتستحوذ على نحو 51 مليار جنيه من المشروعات، ويليها في المرتبة الثانية تنمية الصعيد بنسبة تبلغ 20.4 مليار جنيه، والقاهرة 19.7 مليار جنيه، ثم الإسكندرية 9 مليارات جنيه، والدلتا 7.2 مليار جنيه. وأظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة في البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية للعام المالي 2015 - 2016، تبلغ نحو 37.8 مليار جنيه، منها 25.5 مليار جنيه من الخزانة العامة" بنسبة 50.4% من إجمالي الاستثمارات، بزيادة قدرها 19.5% عن العام المالي 2014 - 2015. وأوضح العربي، أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالي الجديد، والذي بدأ اعتبارا من شهر يوليو الماضي، وينتهي في 30 يونيو 2016، بلغ 11.908 مليار جنيه، منهم 7.7 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الطرق الرئيسية والكباري بنسبة 64.7%، ونحو 4.06 مليار جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق بنسبة 34.1%، ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهري، وأخرى بنسبة 0.8%، إضافة إلى 48 مليار جنيه، لتطوير وتحديث الموانئ البحرية بما نسبته 0.4%. وأضاف أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، يقدر بنحو 20.9 مليار جنيه، موزعة بنحو 2.626 مليار جنيه لمياه الشرب بنسبة 12.6%، و4.799 مليار جنيه للصرف الصحي بنسبة 23%، فضلا عن 11 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، بما نسبته 52.7% نحو 2.454 مليار جنيه للتنمية العمرانية، والتي تتضمن مليار جنيه للبرنامج القومي للطرق، وأخرى بما نسبته 11.8%. وأظهر أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي خلال العام المالي 2015 - 2016، يقدر بنحو 987.7 مليون جنيه، منهم 720.8 مليون جنيه لتنمية خدمات الإنتاج النباتي بنسبة 73%، ونحو 266.5 لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية بما نسبته 27%. وبين أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي الجديد، يبلغ نحو 4.26 مليار جنيه، منهم 3.063 مليار جنيه لشبكات الري والصرف الصحي ومحطاتها بنسبة 72%، ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية بنسبة 14.8%، كما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتأهيل ودعم مرافق الري والسد العالي نحو 564 مليون جنيه، بما نسبته 13.3%. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية بلغ 287.6 مليون جنيه خلال عام 2015 - 2016 موزع على 208.7 للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ بما نسبته 72.6% من حجم الاستثمارات المستهدفة للقطاع، ونحو 40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية بما نسبته 14.2%، و28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة ونحو 10 مليارات جنيه للتدريب والتكنولوجيا بنسبة 3.5%. ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الكهرباء خلال العام المالي الجديد يقدر بنحو 414 مليون جنيه، مقسم إلى 330.8 مليون جنيه للمحطات والشبكات بما نسبته 79.9%، ونحو 83.2 مليون جنيه للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأخرى بما نسبته 20.1%.