"التخطيط": علاوة تعويضية لمضارى "الخدمة المدنية".. و"النقابات": سُخرة

تصاعدت أزمة قانون الخدمة المدنية، وأعدت نقابات مهنية وعمالية تعديلات لبعض مواد القانون الذى وصفته بـ«السُّخرة المدنية»، وتبحث حالياً إجراءات التصعيد ضده، وذلك فى الوقت الذى طمأنت فيه الحكومة من خلال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، موظفى الجهاز الإدارى للدولة بأنه «لم ولن يضاروا من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد»، حسب الوزير الذى نفى ما أشيع عن خفض أجور الموظفين خلال يوليو مع أول تطبيق للقانون. وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى أمس: «البعض فوجئ بخفض الزيادة المتوقعة فى الأجور بعد تفعيل القانون خاصة بالنسبة للفئات التى كانت تتمتع بمزايا مالية، لذا جرى الاتفاق مع وزارة المالية على صرف علاوة تعويضية لمن انخفض أجره عن الشهر السابق». وتابع: «إذا حدث انتقاص لأجر أى موظف فيجب عليه المطالبة بحقه فى العلاوة التعويضية». وقالت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بضرائب المبيعات، إن النقابة ستعقد اليوم مؤتمراً لصياغة تعديل لقانون الخدمة المدنية الذى وصفته بـ«السُّخرة المدنية»، موضحة لـ«الوطن»: «سندرس إجراءات تصعيدية»، فيما أعلنت نقابات مهنية ومستقلة مشاركتها فى جلسات النقابات المستقلة للعاملين بالضرائب والجمارك والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لإعلان صياغة جديدة للقانون. وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة ستشارك بالجلسة التشاورية لإعلان صياغة جديدة للقانون، فيما أكد حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، أن النقابة ستشارك فى كل فعاليات النقابات المستقلة الاحتجاجية ضد القانون.