أزمة «الخدمة المدنية» تتصاعد و«الجمارك والضرائب»: سنقاضى الحكومة

قررت نقابة «العاملين بالمالية والجمارك والضرائب» رفع دعوى قضائية، ضد قانون «الخدمة المدنية» الذى تتمسك الدولة بتطبيقه، وقال مجدى شعبان، رئيس النقابة، فى مؤتمر صحفى أمس، إن النقابة عازمة على إقامة دعوى قضائية، للطعن فى دستورية القانون، والمطالبة بوقف تطبيقه على العاملين بقطاعات الضرائب والجمارك، لأنها قطاعات يقع على عاتقها تحقيق إيرادات الخزانة العامة للدولة. وأشار رئيس النقابة إلى أن الحكومة لم ترجع للنقابات والعاملين فى الدولة أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، أو اللائحة التنفيذية له، وتطبيق القانون أثر سلبياً على الجهات المسئولة عن جمع موارد الخزانة العامة للدولة، مثل الجمارك والضرائب. وأضاف «شعبان» أن النقابة رفضت القانون، وبحثت الآثار المترتبة على تطبيقه، وانتهت إلى ضرورة إعادة النظر فى تطبيقه، أو وضع حافز أو أكثر للعاملين بمصالح الجمارك والضرائب، نتيجة تضررهم من القانون، أو إنشاء هيئة مستقلة من تلك القطاعات لا تخضع للقانون، لأنه من غير الطبيعى المساواة بين العاملين فى القطاعات المنتجة وغيرها، فالعاملون بالجمارك والضرائب مطلوب منهم توريد نحو 422 مليار جنيه سنوياً للخزانة العامة للدولة. وقدم عدد من أعضاء النقابة، خلال المؤتمر، استقالاتهم، اعتراضاً على ما وصفوه بتخاذل النقابة فى الدفاع عن حقوقهم، والتصدى لمشروع القانون، خصوصاً بعد رفض رئيسها مطالب الأعضاء بتنظيم وقفة احتجاجية ضد القانون. وقال جمال أحمد، مأمور ضرائب، إن كل العاملين بالقطاع يرفضون القانون، ودعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية، 10 أغسطس، ضده بعد افتتاح مشروع قناة السويس.