خطة الحكومة الجديدة لخفض مستويات التلوث.. برامج وآليات متعددة 

وضعت الحكومة الجديدة، الحد من التلوث، على رأس الأولويات في الفترة المقبلة، إذ أصبح خفض مستويات التلوث أمرًا حتميًا بالنسبة للدولة المصرية، وذلك لضمان وجود بيئة صحية مستدامة للمواطنين، لذا ستعمل الحكومة الجديدة، وفق برنامجها، على استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

تنفيذ خطط الإصحاح البيئي

ووفق البرنامج الجديد، المُعلن في تقرير حكومي رسمي، ستعمل الحكومة على التوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات مثل: شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية، وشبكة رصد الضوضاء البيئية، وإحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر) - غير مباشر على المسطحات المائية المختلفة نهر النيل - البحيرات - البحار.

أيضاً استكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك المصانع، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات على مستوى الجمهورية مع مراعاة الهوية البصرية والاحتياجات المائية.

استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية

وضمن الخطة، سيتم استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيدًا لطرحها على المستثمرين، وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، إعلان كل مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحميات طبيعية لضمان الحفاظ على رأس المال الطبيعي وحماية الأمن القومي.

كما سيجري تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، وتفعيل الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الأزرق.

• البيئة
• التلوث البيئي
• خفض مستويات التلوث
• التنمية المستدامة
• البيئة
• التلوث البيئي
• خفض مستويات التلوث
• التنمية المستدامة