وزيرة البيئة: لدينا 30 محمية طبيعية.. ونعمل على تحويلها إلى مصدر للدخل القومي
وزيرة البيئة: لدينا 30 محمية طبيعية.. ونعمل على تحويلها إلى مصدر للدخل القومي
- المحميات الطبيعية
- وزارة البيئة
- التنوع البيولوجى
- حماية الأنواع
- المحميات الطبيعية
- وزارة البيئة
- التنوع البيولوجى
- حماية الأنواع
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ ملف تطوير المحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجى على رأس أولويات الدولة المصرية، إذ شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة على جميع الأصعدة.
استراتيجية الوزارة تسهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية الفريدة للأجيال الجديدة
وأسهم فى حماية التنوع البيولوجى والحفاظ على الأنواع النادرة. وأضافت الوزيرة فى حوار لـ«الوطن»، أن الوزارة نفذت مشروعات ومبادرات لدمج السكان المحليين فى عملية التنمية من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات السكان المحليين، ونطمح أن تصبح المحميات مصدراً للدخل القومى.
مصر غنية بتراثها ومحمياتها الطبيعية التى شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، ما أبرز ملامح هذا التطوير؟
- أتاح تحركنا منذ عدة سنوات، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعم ملف المحميات لإحداث نقلة كبيرة فى ملف تنمية وتطوير المحميات ووضعها ضمن أولويات الدولة المصرية، ونعمل على الحفاظ على الطبيعة من خلال حماية الموارد الطبيعية، ولدينا 30 محمية طبيعية فى مصر، بينها محميات بحرية وأخرى تحتوى على حفريات تعود لملايين السنين، ومحميات تضم نباتات نادرة لا يوجد لها مثيل، ومحميات متنوعة فى الكائنات، فلدينا تنوع بيولوجى وتنوع بيئى فريد ومن هنا كان لزاماً علينا إطلاق مشروع يعمل ضمن عدة محاور لتطوير ملف المحميات الطبيعية فى مصر.
المحور الأول هو تطوير البنية التحتية للمحميات، وإنشاء مراكز للزوار توفر خدمة مميزة لهم وتتيح لهم شرحاً مفصلاً عن تاريخ المحمية ومكوناتها، أما المحور الثانى فهو توفير الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فى المحميات، وهى التجربة التى نجحت بشكل كبير فى جنوب أفريقيا، ونأمل أن تكون المحميات الطبيعية مصدراً للدخل القومى فى مصر، أما المحور الثالث، وهو الأهم، فيشمل دمج السكان المحليين من قاطنى المحميات فى برامج صون التنوع البيولوجى وتطوير المحميات، وهو ما يتيح لهم دخلاً خاصاً وتنمية موارد.
ياسمين فؤاد: خطة لدمج السكان المحليين وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة الاتجار في الكائنات البرية
ما خطط الوزارة لدمج السكان المحليين فى عملية تنمية المحميات الطبيعية؟
- عملت وزارة البيئة من خلال عدد من المشروعات والمبادرات على دمج السكان المحليين فى عملية التنمية من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية مهاراتهم، وإشراكهم فى نظم العمل والمتابعة بالمحميات الطبيعية.
كيف يتيح دعم السكان المحليين تحقيق تنمية شاملة للمحميات الطبيعية؟
- السكان المحليون ولدوا وعاشوا فى هذه المحميات وهم الأكثر دراية بطبيعة المكان وما يميزه وكيفية الحفاظ عليه، وقمنا بالتعاون معهم من خلال مشروعات بيئية خضراء فى عدد من المحميات، ومن بينها مشروعات للسيدات، حيث تم تنظيم ورش عمل لهم للاستفادة من الموارد البيئية فى محمياتهم والحفاظ عليها وتنميتها.
ما الذى تحقق فى دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة؟
- يعد مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر واحداً من أهم المشروعات التى عملت عليها الوزارة بدءاً من التحضير له، نظراً لما يحققه من ترابط بين البيئة والسياحة والإنسان، وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى من خلال طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى، والذى يعد قطاعاً اقتصادياً حيوياً فى مصر وفرصة بيئية واستثمارية فريدة. وخلال خمس سنوات، تم العمل فى ثلاث مناطق مستهدفة بجنوب البحر الأحمر وسيوة والساحل الشمالى الغربى، والتى تضمنت ثلاثة محاور رئيسية وهى التخطيط والتنمية السياحية.
وماذا عن محاربة الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية؟
- على صعيد مكافحة الاتجار غير المشروع فى الأنواع، تم تكثيف الجهود لمكافحة التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ خطط سنوية للتفتيش على الأسواق ومحال بيع الحيوانات البرية، والتعامل مع شكاوى المواطنين، وإعادة تأهيل الحيوانات والطيور المصادرة إلى بيئتها الطبيعية.
حماية الأنواع والتنوع البيولوجي
سعت مصر، خلال السنوات الماضية، إلى تعزيز جهودها لحماية الأنواع والتنوع البيولوجى داخل محمياتها الطبيعية، من خلال دمج السكان المحليين فى هذه الجهود، وحققت هذه الاستراتيجية نتائج ملموسة على أرض الواقع، تُسهم فى الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية الفريدة للأجيال الجديدة، وتم تنفيذ برامج رصد شاملة للبيئات والأنواع فى المحميات الطبيعية، لتقييم حالتها والضغوط التى تواجهها، واتخاذ تدابير الحماية المناسبة، وشملت البرامج رصد الأنواع المهمة والبيئات الهشة، بالإضافة إلى رصد ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية ورصد المخالفات.
