«البيئة»: ورشة عمل لأصحاب مصانع شق الثعبان للتعريف بفرص الدعم المتاحة
«البيئة»: ورشة عمل لأصحاب مصانع شق الثعبان للتعريف بفرص الدعم المتاحة
أعلنت وزارة البيئة عن مشاركة هيئة التنمية الصناعية ورشة عمل لأصحاب مصانع شق الثعبان للتعريف بفرص الدعم المتاحة لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والتوافق مع الاشتراطات البيئية.
جاء ذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة باستكمال الجهود لدعم الصناعة نحو التحول الأخضر، وخطة الدوله نحو تطوير منطقة شق الثعبان وتوفيق أوضاع المصانع بالمنطقة.
استعراض البرامج المنفذة والدعم
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنها شاركت من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة (EPAPIII) في ورشة العمل التي نظمتها هيئة التنمية الصناعية لعدد من أصحاب مصانع منطقة شق الثعبان، وذلك لاستعراض البرامج المنفذة والدعم المقدم من البرنامج لتحسين كفاءة الصناعة والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، وذلك بحضور مدير الفرع الإقليمي بالقاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة وممثلي برنامج التحكم في التلوث الصناعي وهيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء، والقيادات المعنية بجهاز شئون البيئة.
وشهدت الورشة عرض فرص الدعم المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي، وتركيب فلتر تجفيف الحمأة بالإضافة إلى مشروعات ترشيد الطاقة وتحديث المعدات، حيث تم تعريف المشاركين بمهام برنامج التحكم في التلوث الصناعي والأهداف التي يسعى لتحقيقها حيث يعد البرنامج أحد مبادرات وزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة من خلال تحسين الأداء، وخفض استهلاك الطاقة، والتوافق مع التشريعات البيئية، وتشجيع مبدأ الاستهلاك والإنتاج المستدام.
يتيح البرنامج مزيجا تمويليا للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني، والاتحاد الأوروبي وقد نجح البرنامج في تمويل العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة كفاءة العملية الصناعية، وبالتالي دعم الاستثمار في هذا المجال، كما يشارك بالبرنامج عدد من البنوك المصرية وتشمل البنك الأهلى المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك QNB الأهلي، وبنك التنمية الصناعية المصري، وبنك القاهرة.
برنامج الدعم الفني كمنحة لا ترد
استعرض ممثلو البرنامج خلال الورشة الدعم المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البرنامج منحة لا ترد 15-30% من قيمة الاستثمارات في عدد من المجالات وتشمل التوافق البيئي (معالجة الصرف الصناعي - تحسين بيئة العمل - منع ملوثات الهواء)، ومشروعات ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والمياه، ومشروعات ادارة المخلفات الصناعية، كما يقدم البرنامج الدعم الفني كمنحه لا ترد من خلال إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح وخلال مرحلة الشراء والتعاقد.
وتم الاتفاق خلال الندوة أن يقوم أصحاب المصانع بإرسال استمارات المشاركة في البرنامج حتى يتم تقديم الدعم لهذه المصانع لتنفيذ المشروعات البيئية التي تهدف للقضاء تماما على مشكلات تراكم الحمأة وكذلك مشكلات الصرف الصناعي وكذلك تركيب المعدات إعادة استخدام كسر الرخام ومخلفات الصناعة.
كما سيتم دراسة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بالمنطقة لتوفير الكهرباء المستخدمة بالعمليات الصناعية وتحسين الوضع البيئي بالمنطقة ورفع الوضع الاقتصادي لصناعة الرخام بالمنطقة من خلال خفض تكاليف الإنتاج.
