«وضع المواطن في الصورة».. متى تصل مصر إلى الاكتفاء من الطاقة الشمسية؟
«وضع المواطن في الصورة».. متى تصل مصر إلى الاكتفاء من الطاقة الشمسية؟
- الطاقة المتجددة
- الغرفة التجارية بالقاهرة
- الاتحاد الأوروبي
- الصادرات الصناعية
- الطاقة الكهروشمسية
- الطاقة الشمسية
- الطاقة المتجددة
- الغرفة التجارية بالقاهرة
- الاتحاد الأوروبي
- الصادرات الصناعية
- الطاقة الكهروشمسية
- الطاقة الشمسية
أكد المهندس روماني حكيم عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قدرة قطاع الطاقة المتجددة المصري على تحقيق هدف توليد الطاقة المتجددة الذي حددته الدولة بـ45 في المئة من حجم الطاقات المتولدة في مزيج الطاقة المصري، مؤكدا أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال بناء قطاع الطاقة المتجددة وخصوصا المتجددة منذ العام 2014، من خلال محطات طاقة شمسية ضخمة مثل محطات بنبان بقدرة 1.5 جيجا وات وكوم أمبو 200 ميجاوات.
ن الوصول إلى مرحلة الكفاية من الطاقة الشمسية
وأشار «حكيم»، خلال حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة «النيل للأخبار»، إلى أن الوصول إلى مرحلة الكفاية من الطاقة الشمسية تتطلب إدماج المواطن والمستهلك المنزلي في منظومة توليد الطاقة الشمسية والاعتماد عليها بشكل كل في تلبية احتياجاته من الطاقة، متطرقا إلى ملف السخانات الشمسية، معتبرا أن انتشار هذه السخانات تمثل ضرورة لتخفيف الضغط على عملية حرق الغاز لتوليد الكهرباء أو للاستخدام في سخانات البيوت والفنادق والمصانع.
دعم المواطن للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة
وكشف عضو شعبة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن مبادرة أطلقتها الغرفة لاستبدال الوقود الأحفوري وذلك من خلال دعم المواطن بالتكلفة الأولية لعملية التحول في استخدامات الطاقة المتجددة؛ وذلك دون تحميل الدولة أية تكاليف، موضحا أن تشتمل على تأسيس صندوق خاص لتوفير التمويلات والقروض اللازمة للمواطن بفائدة ممكن أن تصل إلى صفر في المئة على أن تقوم الدولة بتقديم التمويل الأولي، بينما يقوم المواطن بسداد قيمة هذه التمويلات والقروض من خلال فواتير المرافق.
وأشار إلى أن هناك عددا من الفنادق تحولت إلى استخدام السخانات الشمسية فيما قامت بعض المصانع بالتحول نحو التسخين الشمسي؛ الأمر الذي أدى إلى توفير ما يتراوح بين 60 إلى 80 في المئة من استهلاكهم من الطاقة، كاشفا عن مبادرة ناقشتها الغرفة مع وزارة الكهرباء لتحويل صغار المستهلكين إلى الطاقة الشمسية، من خلال تعديل تشريعي يخفض من الحد الأدنى للمحطات المنزلية إلى قدرة تتراوح بين 2 إلى 3 كيلو وات وهو ما يوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية المستخدمة منزليا وتجاريا لصالح الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
