موقف المحال التي بدأت إجراءات الترخيص قبل صدور القانون الجديد
موقف المحال التي بدأت إجراءات الترخيص قبل صدور القانون الجديد
- الأنشطة التجارية
- الجهات المعنية
- اللجنة العليا
- المحلات التجارية
- المستندات المطلوبة
- جهاز المدينة
- نشاط تجارى
- أصحاب المحلات
- الأنشطة التجارية
- الجهات المعنية
- اللجنة العليا
- المحلات التجارية
- المستندات المطلوبة
- جهاز المدينة
- نشاط تجارى
- أصحاب المحلات
حددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، موقف المحال التجارية التي بدأت إجراءات الترخيص قبل صدور قانون المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019، مؤكدة أن من قام بدفع الرسوم وتم التوقف عند مرحلة الاعتماد والإصدار يتم إصدار الرخصة له كما كان متبعا قبل تفعيل قانون 154 لسنة 2019 وتسليم الرخصة لصاحب الشأن والاعتداد الموافقات الصادرة من الجهات المعنية.
رسوم تراخيص المحلات
أما في حالة التوقف على مرحلة إصدار موافقات الجهات الخارجية ولم يتم دفع رسوم الترخيص، أكدت اللجنة العليا لتراخيص المحال أنه في تلك الحالة يجب الأخذ بالموافقات التي تحمل المواطن مشقة إصدارها ودفع الرسوم المقررة لها على أن يتم تخطى مرحلة المعاينات الأولية ويتم دفع رسوم الترخيص وفقا للجدول الخاص بمنظومة التراخيص الجديدة مع التأكيد على قبول أي مستندات إضافية من المواطن سواء موافقات أو غيرها بشرط أن تكون سارية، ويتم رفعها إلكترونيا ووضعها على المنظومة أثناء تقديم الطلب.
طلبات ترخيص الأنشطة التجارية
وفى سياق متصل، تواصل مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات تلقى طلبات ترخيص الأنشطة التجارية والمحال وعددها 316 نشاط تجارى متنوع وعلى المواطنين أصحاب المحال التوجه إلى مركز التراخيص التابع له سواء في الحي أو جهاز المدينة لتقديم طلب الترخيص مرفق به المستندات المطلوبة ضمن شروط ترخيص المحال، كما تتصدى اللجنة العليا لتراخيص المحال لأي استفسارات أو عراقيل تواجه إجراءات ترخيص المحال التجارية والعمل على تيسيير خطوات الترخيص أمام المواطنين.
