11 خطوة يستهدفها تطبيق قانون المحال العامة على 316 نشاطا.. تعرف عليها

تواصل المحافظات من خلال مراكز إصدار التراخيص بالأحياء والمدن تلقي طلبات ترخيص المحال والأنشطة التجارية المتنوعة وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

يأتي ذلك في ضوء تقنين وضع تلك الأنشطة والتعامل عليها بشكل رسمي ومنع أي تجاوزات وادماج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030 ومن  الأهداف والضوابط والتيسيرات التي أتاحها قانون المحال العامة وفق رؤية وزارة التنمية المحلية ما يلي: 

 - تسهيل اجراءات الحصول على ترخيص 316 نشاطًا تجاريًا.

 - مدة إصدار تراخيص المحال والمطاعم والمقاهي والورش لا تتعدى 90 يوما في حالة استكمال الأوراق والمستندات والضوابط الخاصة بالترخيص. 

-  العمل وفق اشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد.

- جهة واحدة تتلقى طلبات ترخيص المحال العامة وهى التي تصدر الترخيص وليس عدة جهات كما كان في السابق.

مهلة للمحال للحصول على الترخيص 

- مهلة تتراوح ما بين عامين وعامين للمحال المرخصة وغير المرخصة لإنهاء اجراءات الترخيص.

- مناشدة أصحاب المحلات بضرورة الاسراع في خطوات الترخيص وسداد قيمة الرخصة مرة واحدة في العمر ولا توجد أي رسوم سنوية كما كان في السابق.

- تشجيع الاستثمار والعمل الحر وفتح آفاق استثمارية حقيقية والقضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية.

اختصار الدورة المستندية 

- اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية بالمحافظات

-دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ومنع أي تلاعب

-توفير الحماية للاقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.

- في غضون عامين تكون كل الأنشطة التجارية والمحلات مرخصة وتعمل بشكل رسمي. 

• أصحاب المحلات
• الأنشطة التجارية
• التنمية المحلية
• الشباك الواحد
• قانون المحال العامة
• قانون المحلات
• ترخيص المحلات
• أصحاب المحلات
• الأنشطة التجارية
• التنمية المحلية
• الشباك الواحد
• قانون المحال العامة
• قانون المحلات
• ترخيص المحلات