«التنمية المحلية»: قانون المحلات العامة يسمح بترخيص 80% منها بالإخطار

01:21 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019، تبنى إصدار الترخيص للمحلات بالإخطار لـ80% من الأنشطة القائمة في مصر، والتي لا تمثل خطورة على الصحة والسلامة والأمن والبيئة، موضحا أنّ القانون الجديد يقدّم آليات تسمح لأصحاب المحلات العامة، بالحصول على التراخيص في ذات اليوم، بموجب نظام الترخيص بالإخطار، و60 يوما كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.

تصور لإنشاء وتشغيل مراكز التراخيص

وأضاف آمنة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّه جرى التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لوضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز إصدار التراخيص، وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا بجميع وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن على مستوى الدولة المصرية، ووضع منظومة إلكترونية حديثة لإتاحة التقديم من خلال الإنترنت، للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص.

القضاء على البطالة

ولفت إلى أنّه جرى ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية، حتى يتسنى لها إحكام الرقابة على مراكز التراخيص تحقيقًا لأهداف القانون، واتخاذ اللازم نحو دعم بعض الأنشطة ذات العمالة الكثيفة، بما يوجه الاقتصاد الوطني نحو بلوغ غاياته والقضاء على البطالة.