وزير التنمية المحلية: إصدار ترخيص المحال خلال شهر بعد استيفاء الشروط

12:53 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ اللجنة العليا للتراخيص تتبعها 339 مركزًا لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة من المدن الجديدة، لافتًا إلى أن قانون المحال العامة كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي عدد 316 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه ولأول مرة يتم وضع دليلًا مُيسرًا لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية ، لافتًا إلى القانون وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات، لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها.

وأوضح وزير التنمية المحلية خلال مؤتمر مع وسائل الإعلام، أن القانون راعى تبسيط الإجراءات، التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل من خلال جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب، لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، وكذلك التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر، إذا كان طالب الترخيص مستوفي للاشتراطات العامة والخاصة.

وشدد الوزير أن اللجنة العليا للتراخيص قامت بمراعاة وضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليًا، سواء المرخصة أو غير المرخصة، لتشجيع اندماج تلك المحال في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، فتم وضع تصور يهدف إلى ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة، بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام، ويُجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات، لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها، وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص، ويأتي ذلك تحقيقًا لفلسفة القانون.

وذكر وزير التنمية المحلية أنه تم استحدث القانون، ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وعددها 65 نشاطًا، وتمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر.

وأكد الوزير أن القانون نظم إجراءات ميسرة، للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط تسهيلاً على المواطنين.

تدريب المسؤولين على تنقيذ القانون

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لوضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز إصدار التراخيص، وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا، بجميع وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن على مستوى الدولة المصرية، ووضع منظومة إلكترونية حديثة، لإتاحة التقديم من خلال الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص، ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية، ليكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم وحديث بجميع طلبات التراخيص، ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة في جميع المحافظات وأنشطتها، حتى يتسنى لها إحكام الرقابة على مراكز التراخيص تحقيقًا لأهداف القانون، ولاتخاذ اللازم نحو دعم بعض الأنشطة ذات العمالة الكثيفة، بما يوجه الاقتصاد الوطني نحو بلوغ غاياته من الإزدهار والنمو المرجو والقضاء على البطالة.

وأوضح الوزير أنه تم عقد دورات تدريبية لمسؤولي مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات والجهات الأخرى الخارجية القائمين على تشغيل المنظومة وتفعيل القانون وذلك على النحو الآتي :

- تدريب 422 مُتدرب من مسؤولي مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات.

- تدريب عدد 111 ضابط من جميع مديريات الأمن بوزارة الداخلية.

- تدريب 33 مُتدرب من وزارة البيئة.

- تدريب 202 مُتدرب من وزارة القوى العاملة.

- تدريب 35 مُتدرب من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ولفت الوزير إلى انتهاء القانون إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال، التي لم تمتثل لأحكامه، تبدأ بغرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.