«التنمية المحلية» تضع اللمسات النهائية لتطبيق قانون المحال العامة خلال أيام

08:47 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن وضع اللمسات النهائية لتطبيق قانون المحال العامة خلال الأيام المقبلة، حيث يجري عقد اجتماعات مكثفة للجنة العليا للمحلات برئاسة الوزير، علاوة على تدريب المختصين بتطبيق القانون على مستوى الجمهورية، للإلمام بالقانون وخطوات الحصول على ترخيص.

تفعيل نظام الشبك الواحد.. والبت في الطلبات خلال 90 يوما

وينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على «أن مراكز إصدار تراخيص المحلات التجارية تنشأ بالوحدات المحلية وأجهزة المدن، على أن يكون المركز برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو المدينة ومشاركة أعضاء من الأمن الصناعي ومديرية الأمن والصحة والبيئة وهيئة سلامة الغذاء، حيث يتم التعامل مع المواطن بنظام الشبك الواحد للتيسير عليه، وكل من يرغب من تقنين وضع المحل أو الحصول على ترخيص التوجه إلى مقر مركز إصدار الترخيص وملء نموذج طلب الترخيص وتقديم المستندات المطلوبة، حتى يتم فحصها وإجراء المعاينة والبت خلال 90 يوما».

عقوبة تشغيل المحلات دون ترخيص

وفيما يتعلق بعقوبة تشغيل المحلات دون ترخيص، أوضح القانون أن «العقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتعدى 50 ألف جنيه، وفى حالة التكرار تصل العقوبة للحبس مدة لا تتعدى 6 شهور ولا تتجاوز عام والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة إجراء تعديل في نشاط المحل أو الرسم دون موافقة مركز اصدار التراخيص، يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تتعدى 50 ألف جنيه، وفي حالة التكرار للمخالفة تكون العقوبة الحبس مدة عام والغرامة أو إحدى العقوبتين».

ترخيص المحلات القديمة

وأتاح قانون المحال التجارية فرصة لأصحاب المحلات لتقنين الوضع، خاصة المحلات القديمة أو الموجودة داخل عقارات غير مرخصة، أو المحلات المخالفة، وحدد القانون أنواع مخالفات المحلات وكيفية التعامل معها والاجراءات القانونية فى هذا الشأن.