«التنمية المحلية» تبدأ تطبيق قانون المحلات العامة بجميع المحافظات

12:42 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق الفعلي لقانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة في المحافظات، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة، حيث وجّه الشكر لجميع أعضاء اللجنة، الذين لم يدخروا جهدا من أجل المساهمة المثمرة في تحقيق أهداف اللقاء.

ووقّع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحلات العامة، تمهيدا لتطبيق القانون بصورة فعلية، حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر في الوقائع المصرية.

«الفيومي» متحدثا رسميا للجنة

ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، خلال الاجتماع، على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، متحدثا رسميا باسم اللجنة، للرد على الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ فلسفة قانون المحلات العامة الجديد، تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنّه تطبيقًا لذلك، نصّ القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وبينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرا إلى أنّ القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحلات العامة على مستوى الدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعي جديد.

مميزات القانون الجديد

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتمد جداول تصنيف المحلات العامة بإجمالي 316 نشاطا، ما يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام القانون، مشيرا إلى أنّ أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحلات العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

وقال اللواء هشام آمنة، إنّ القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، لافتا إلى وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلى للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنّ اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن نحو 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.