الأمم المتحدة: القانون البريطاني الجديد يستهدف تقييد الحقوق المدنية والسياسية
الأمم المتحدة: القانون البريطاني الجديد يستهدف تقييد الحقوق المدنية والسياسية
- الولايات المتحدة
- بريطانيا
- نيويورك
- البرلمان البريطاني
- مشروع قانون النظام العام
- الولايات المتحدة
- بريطانيا
- نيويورك
- البرلمان البريطاني
- مشروع قانون النظام العام
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، «فولكر تورك»، إن القانون البريطاني الجديد يؤثر على حقوق المواطن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ويتعارض مع الالتزامات الدولية للبلاد.
مشروع قانون النظام العام
ووصف «تورك»، مشروع قانون النظام العام بأنه تشريع مقلق للغاية، بعد أن مرره البرلمان البريطاني الأربعاء الماضي، بحسب بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
وأضاف أن المثير للقلق هو توسيع القانون صلاحيات الشرطة لإيقاف وتفتيش الأفراد دون اشتباه، ويُعرّف بعض الجرائم الجنائية الجديدة بطريقة غامضة وفضفاضة للغاية، ويفرض عقوبات جنائية غير ضرورية وغير متناسبة على الأشخاص الذين ينظمون أو يشاركون في الاحتجاجات السلمية.
مناشدات للحكومة البريطانية بإلغاء التشريع
وناشد المفوض السامي، حكومة المملكة المتحدة إلغاء التشريع، الذي لم يحصل بعد على الموافقة الملكية.
وتصر الحكومة على أن الحق الأساسي في الاحتجاج لا يزال محميًا بموجب التشريع، لكنها تفرض عقوبات جديدة على ما يسمى بتكتيكات حرب العصابات.
وتم تقديم مشروع القانون لقمع الاحتجاجات التخريبية من قبل نشطاء مثل مجموعتي Just Stop Oil و Extinction Rebellion اللتين استخدمتا تكتيكات مثل إغلاق الطرق وتقييد أنفسهم بالسكك الحديدية بما في ذلك تلك الموجودة حول البرلمان البريطاني في وسط لندن، وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أن استهداف القانون الواضح للمحتجين على حقوق الإنسان والقضايا البيئية، كان مقلقًا بشكل خاص.
وقال «تورك»: «في الوقت الذي يواجه فيه العالم أكبر ثلاث أزمات طبيعية متمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، يجب على الحكومات حماية وتسهيل الاحتجاجات السلمية حول مثل هذه الموضوعات الوجودية وليس إعاقتها أو منعها»، وأصر تورك على أن القانون غير ضروري على الإطلاق، بالنظر إلى السلطات الحالية لشرطة المملكة المتحدة للتصدي للمظاهرات العنيفة، كما انتقد تجريم الاحتجاجات المرتبطة بالتشريع الجديد.
ويقدم قانون النظام العام أوامر بمنع الاضطرابات الخطيرة والتي لديها القدرة على الحد بشكل كبير من حريات المتظاهرين، من خلال السماح للمحاكم بمنع الأفراد من التواجد في أماكن معينة وخلال أوقات معينة أو مع أشخاص معينين أو حتى للحد من طريقة استخدامهم للإنترنت.
وبناءً على القانون الجديد، يمكن مراقبة الأفراد إلكترونيًا لضمان الامتثال، حتى لو لم تتم إدانتهم مطلقًا بأي جريمة جنائية، وتابع تورك أن الحكومات بحاجة إلى تسهيل الاحتجاجات السلمية مع حماية الجمهور من الاضطراب الخطير والمستمر، لكن قانون النظام العام يمكن أن يحد بشكل استباقي من ممارسة شخص ما في المستقبل لحقوقه المشروعة، كما حذر من أن القانون الجديد يضعف التزامات حقوق الإنسان، التي طالما دافعت عنها المملكة المتحدة على الساحة الدولية.
