4 أسباب وراء «كارثة ارتفاع الدولار».. و«المركزى» يبدأ المواجهة الصعبة

فى الوقت الذى تتصاعد فيه المخاوف من ارتفاعات الدولار أمام الجنيه فى السوق الرسمية، ترصد «الوطن» 4 أسباب رئيسية، دولية ومحلية، لهذا الارتفاع، أولها القضاء على السوق السوداء وتحفيز مصادر النقد الأجنبى، مثل السياحة والصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج، وتقليص العجز فى الميزان التجارى، وتمهيد الطريق لجذب رؤوس أموال أجنبية من الخارج، بينما تعانى مصر من انخفاض معدلات الاستثمار وتراجع إيراداتها من النقد الأجنبى، بما أثّر سلباً على أرصدة الاحتياطى الأجنبى ودفعها إلى الانخفاض إلى مستوى 15.3 مليار دولار. وقال خبراء إن استمرار ارتفاع سعر النقد الأجنبى مقابل الجنيه يهدد بارتفاعات فى أسعار السلع فى السوق المحلية، خاصة أن الدولة تعتمد فى نحو 80% من احتياجاتها على الاستيراد من الخارج، لافتين إلى أن انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى من بين الأسباب التى دفعت الجنيه إلى الانخفاض، بالإضافة إلى أسباب عالمية تتعلق بارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته أمام سلة العملات الأساسية التى تضم اليورو والين والجنيه الإسترلينى، موضحين أن البنك المركزى يراهن على اكتساب مزيد من الوقت حتى يمكن جذب استثمارات وتنشيط القطاعات المدرّة للنقد الأجنبى، وفى نفس الوقت يمهد الطريق أمام حزمة إجراءات فنية لضرب السوق السوداء بعد استدراجهم إلى فخ ارتفاع أسعار الدولار، خاصة فى حال عودته للانخفاض مرة أخرى مع دخول البلاد استثمارات جديدة وفقاً للتوقعات المنتظرة لنتائج مؤتمر مارس المقبل. ورصدت «الوطن» قيام البنوك العاملة فى السوق المحلية بتوحيد أسعار بيع وشراء الدولار فيما بينها، وأكدت مصادر مصرفية بارزة أن ذلك الإجراء جاء بتنسيق على مستوى عال داخل البنوك والبنك المركزى المصرى، واصفة الخطوة بأنها تمهيد لتوجيه حزمة من الضربات المتتالية لسوق العملة السوداء، استناداً إلى ما تراهن عليه الدولة من ارتفاع فى إيراداتها من النقد الأجنبى على خلفية مؤتمر مارس المقبل، إضافة إلى زيارات الرئيس للدول الأجنبية التى ستُترجم إلى جذب استثمارات جديدة أيضاً، فيما أكدت مصارد أن البنك المركزى قد يضخ كميات من الدولارات فى عطاءات استثنائية إن تطلّب الأمر ذلك، وهو ما سيوجه ضربة قاصمة للسوق السوداء بعد استدراج المضاربين للتعامل على الدولار بأسعار عالية ثم بيعه بأسعار منخفضة مما سيكبّدهم خسائر فادحة.[SecondImage] وأضافت المصادر أن تلك الطريقة نجح البنك المركزى فى استخدامها عدة مرات، من بينها عندما قفز الدولار إلى مستوى 703 قروش فى البنوك، ثم انخفض فى يوم واحد بواقع 11 قرشاً ليصل إلى مستوى 692 قرشاً بعد قيام المركزى بضخ عطاء دولارى استثنائى تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار فى سبتمبر 2013. وقالت المصادر لـ«الوطن» إن مصر تعانى من انخفاض إيرادات النقد الأجنبى مقابل استخداماته، وإن القائمين على إدارة السياسة النقدية فى البلاد يسعون للخروج من ذلك المأزق واكتساب مزيد من الوقت حتى تتحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة بدعم من الاستثمارات والمساعدات المتوقع حصول مصر عليها من خلال مؤتمر مصر الاقتصادى فى مارس المقبل. وأشارت إلى أن هناك أسباباً دفعت سعر العملات الأجنبية الرئيسية للارتفاع، من بينها التغيرات العالمية بين أسعار العملات الرئيسية وارتفاع الدولار أمام سلة العملات تلك إلى مستويات قياسية، وهو ما يؤثر بالتبعية على سعر الجنيه مقابل الدولار وتلك العملات. وأضافت المصادر أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية من شأنه رفع تكلفة الواردات وتشجيع الصادرات الوطنية، وهو ما يدفع إلى استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق وليس سلعاً بغرض التخزين، وهو ما يؤدى إلى تخفيض العجز فى الميزان التجارى مع العالم الخارجى، وخاصة دول الاتحاد الأوروبى، لافتين إلى أن عمليات الاستيراد من الأسواق الأوروبية لسلع الرفاهية والكماليات ارتفعت بغرض تخزينها وليس لمواجهة طلب حقيقى فى السوق المحلية، وذلك رغبة من المستوردين فى الاستفادة من الانخفاض الذى شهده اليورو أمام الجنيه بقيمة 131 قرشاً خلال الـ6 شهور الماضية ليسجل 839 قرشاً مقابل 970 قرشاً فى يونيو الماضى. وأضافت المصادر أن البنك المركزى يستهدف المساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، لافتة إلى أن انخفاض أسعار العملات الأجنبية يُعد من العوامل المشجعة لمناخ الاستثمار وتحفيز قطاعَى السياحة والصادرات، وسيدعم ارتفاع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى أيضاً من خلال تشجيع المصريين العاملين فى الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى الداخل للاستفادة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، فى الوقت الذى قام فيه البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الجنيه للمساهمة فى توجهاته نحو دعم الاقتصاد، خاصة بعد تأكده من استقرار معدلات التضخم، لافتين إلى أنها ستساهم فى تشجيع الاستثمار عبر خفض تكلفة التمويل، وستخفف عبء الدين المحلى بنحو 6 مليارات جنيه سنوياً، وقالت المصادر إن تلك التحركات جاءت استباقية لارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه للسيطرة على التضخم من ناحية وتشجيع الاستثمار وامتصاص آثار ارتفاع العملات الأجنبية على الموازنة العامة للدولة. ملف خاص «ارتفاع الدولار» ينذر بأزمة للبنزين والسولار خبراء عن «أزمة الدولار»: نفقات «الغلابة» ترتفع 7% انخفاض الجنية أمام الدولار.. شبح «2003» يهدد العقارات «أزمة الدولار»: الحكومة تقرر.. والمواطن يدفع «الفاتورة» «شعبة المستوردين» تحذر: التضخم فى دائرة الخطر الصادرات.. الرابح الأكبر من هبوط الجنية أمام الدولار بعد ارتفاع سعر الدولار مستثمرون يصرخون: «خراب بيوت» «الوطن» تكشف تفاصيل الانهيار التاريخى للدولار.. والغلابة يدفعون الثمن