خبراء اقتصاد: وثيقة سياسة ملكية الدولة مهمة جدا وستحقق نقلة نوعية
خبراء اقتصاد: وثيقة سياسة ملكية الدولة مهمة جدا وستحقق نقلة نوعية
- وثيقة ملكية الدولة
- القطاع الخاص
- الاستثمار
- جذب استثمارات
- وثيقة ملكية الدولة
- القطاع الخاص
- الاستثمار
- جذب استثمارات
أكد خبراء اقتصاد أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودورها في جذب رؤوس أموال من خلال تنفيذ مبادئها المعلنة، ما سيسهم في تحويل السوق المصرية إلى سوق واعدة، ويعطي دفعة للقطاع الخاص.
«الفيومي»: تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي تدريجي ومدروس
قال الدكتور محمد عطية الفيومى، أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية، إنَّ وثيقة ملكية الدولة، تتحدث عن تخارج الأخيرة من النشاط الاقتصادي تدريجيا، لصالح القطاع الخاص.
وأضاف «الفيومي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الدولة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي لتصل مشاركته لـ70 إلى 75%، بدلاً من النسبة الحالية التي تتراوح بين 25 و30%.
ويرى في وثيقة ملكية الدولة، طريقة مُثلى لنقل الملكية والإدارة للقطاع الخاص، لإتاحتها العديد من الرؤى والخطط التنموية، فليس ضروري تخارج الدولة بالكامل، إنما قد تمنح حق الإدارة فقط، وفقا للمصلحة العامة.
مردود اقتصادي نوعي على المدى المتوسط والطويل لتنفيذ أهداف الوثيقة
كما أكد أنَّ التنفيذ الصحيح للوثيقة، وتحقيق أهدافها، الأمر الذي سيتم على المدى الطويل، سيساهم في نقلة نوعية للاقتصاد القومي من خلال حزمة من الاجراءات والقوانين المنظمة.
«شعيب»: وثيقة ملكية الدولة رسالة طمأنة للمستثمرين
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنَّ موافقة الرئيس السيسي على وثيقة ملكية الدولة في هذا التوقيت، تأتي بمثابة رسالة طمأنة للعالم الخارجي للدلالة على توزيع الأنشطة الاقتصادية وفقاً للملكية بين القطاعين العام والخاص، وإفساح المجال أمام الأخير وإعطائه مساحة أكبر لتعظيم دوره.
وأضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الدولة اتخذت مجموعة من الخطوات مؤخراً من تحرير سعر الصرف والإتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي جديد ما يتسق مع قرارات اليوم المعلنة، مؤكداً على ضرورة عودة القطاع الخاص لدوره الهام في الحياة الاقتصادية والذي يساهم في توفير 80% من فرص العمل.
تابع: «دخول القطاع العام واستثماراته في مشروعات البنية التحتية والمرافق كان دوراً قومياً لسد احتياجات عامة، وفي الوقت الحالي يتخارج من بعض الأنشطة غير الاستراتيجية مفسحاً المجال أمام الاستثمار الخاص، ما سيساعده على تفرغه لدوره الرقابي والتنظيمي والإداري، المتسق مع مبادىء الدستور المصري وسيكون له جيد الأثر على الاقتصاد القومي مثل دعم الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المباشرة».
