مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم تحسين مناخ الأعمال
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم تحسين مناخ الأعمال
- وثيقة سياسة ملكية الدولة
- القطاع الخاص
- الاقتصاد المصري
- وثيقة سياسة ملكية الدولة
- القطاع الخاص
- الاقتصاد المصري
إدراكا من الدولة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، أطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات، كما تضع الوثيقة الأسس والقواعد الرئيسية لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي، كمرحلة أولى من مراحل تحديد سياسة ملكية الدولة للأصول المملوكة لها.
تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تعمل الدولة على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة دور القطاع الخاص، وستحدد سياسة ملكية الدولة الخطوط العريضة للقطاعات التي ستنسحب منها الدولة، مما يترك مساحة للقطاع الخاص لينمو دون عوائق.
تدعم توجهات الدولة لتحسين مناخ الأعمال
وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، ستدعم توجهات الدولة لتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب الإعلان عن خريطة الاستثمارات التي ستخرج منها الدولة خلال 3 سنوات، وكذلك القطاعات التي تقلل الدولة العمل بها بشكل تدريجي، وأخيرا توضح القطاعات التي لا يمكن أن تتخارج منها الدولة بشكل نهائي، نظرا لأهميتها بالنسبة للأمن الغذائي والقومي المصري.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخفض الديون
وتابع، تسعى الدولة أيضاً إلى التجريد الاستراتيجي من بعض الأصول التي تمتلكها، بعد التقييم الدقيق، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض الديون، وتوليد التدفقات الوافدة للبلاد.
