نائب «التنسيقية»: وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم القطاع الخاص

قال محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة أصبحت قيد التنفيذ، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، مشيرا إلى أنّها آلية فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنّها تدعم القطاع الخاص، وتجعله يقف على أرض صلبة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضاف النائب محمود القط لـ«الوطن»، أنّ أهم محددات الوثيقة أنّها قسّمت الأنشطة التي تتدخل فيها الدولة إلى 3 أقسام، الأول المشروعات ذات البعد الاستراتيجي التي ستستمر الدولة في مزاولتها والسيطرة عليها حفاظا على وجودها وتأثيرها المباشر على الأمن القومي، ومشروعات ستتخارج منها الدولة بالكامل على فترات زمنية محددة، إضافة إلى مشروعات سيشارك فيها القطاع الخاص بنسب وفق آليات محددة ومتفق عليها بين جميع الأطراف، ما يشجّع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الوثيقة ستلغي إرثا قديما يتم تحميله للدولة دائما، وهو أنّها تنافس القطاع الخاص، لافتا إلى أنّ هذا المصطلح لن يصبح له أي وجود بعد إطلاق الوثيقة، بل سيصبح القطاع الخاص في حالة استقرار وطمأنة على استثماراته، ويقف على أرض صلبة، لأنه يعرف جيدا ما هي الأنشطة والاستثمارات التي سيكون له الفرصة للمشاركة فيها، ما يفتح الباب أمام فرص عمل أكبر ويسرع وتيرة الإنتاج ويخلق منافسة بين الأنشطة والمستثمرين.

• وثيقة سياسة ملكية الدولة
• النائب محمود القط
• تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
• القطاع الخاص
• وثيقة سياسة ملكية الدولة
• النائب محمود القط
• تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
• القطاع الخاص