الحكومة: اتفاق البنك الدولي تأكيد على مساندة الشركاء لبرنامج الإصلاح

08:37 م | السبت 17 ديسمبر 2022

أعلنت الحكومة،اليوم، عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى «الحكومة والبنك المركزى»، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والمدعوم من قبَل الصندوق من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد للدولة.

الدفع بالاستثمارات في الأنشطة الخضراء

يتضمن برنامج الحكومة المدعوم باتفاق صندوق النقد الدولى، الذى أقره مجلس إدارة الصندوق أمس، مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالاستثمارات فى الأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى.

قرار موافقة الصندوق

وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر، فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار، ويتيح قرار المجلس التنفيذى صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار، للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وتوقع الصندوق، فى بيان له، أن يشجّع «تسهيل الصندوق الممدد» على إتاحة تمويل إضافى لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكى تقريباً من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملاً موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجى وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعدّدى الأطراف.

تشجيع وجذب القطاع الخاص

تتضمن خطة الإصلاح سرعة إصدار والإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى، للتأكيد على رغبة الدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته ووجوده القوى بالسوق، وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بصورة قوية خلال الفترة القادمة. كذلك تتضمن خطط الحكومة المصرية العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.

فائض سنوى بالموازنة

على جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، تستهدف الحكومة العمل على استمرار جهود الانضباط المالى، متمثلة فى استمرار تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع، وصولاً إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل.

تحسين النظام الضريبي

تعمل الحكومة، من خلال وزارة المالية، على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التى تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية وعدالة النظام الضريبى. كما تستهدف سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد، ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التى تساعد فى الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ.

التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية

استجابت الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن توفير التمويل الكافى والمناسب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.

تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والإصلاحات الهيكلية

وفى هذا الإطار، أقرت الدولة حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه، متمثلة فى إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهرياً لجميع العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات، الذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهرياً، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهرى وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.

شهادة من شركاء التنمية

تمثل موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل تأكيداً إضافياً على مساندة المجتمع الدولى وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، كما تعكس كذلك الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة. كما أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء، الذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة والبنك المركزى فى شهر أكتوبر الماضى، دون أى شروط أو أعباء إضافية، إنما تضيف للاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة وتعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، وتعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.

السيطرة على معدلات التضخم

يستهدف البنك المركزى، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق. كما تستمر جهود البنك المركزى الرامية إلى تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى، واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى، وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجى ومستدام.

ضمان استدامة الدين العام

يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والوطنى المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، التى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمى مؤخراً، ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل محوراً مهماً مرتبطاً بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأَولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبَل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

تثبيت سعر الكهرباء

أعلنت الحكومة عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالى الحالى المنتهى فى يونيو 2023، لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء دون أى تعديل حتى نهاية عام 2023.

حزمة تمويل خارجية.. إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية ودفعة قوية لتشجيع الاستثمارات

الحكومة ذكرت فى بيانها،اليوم، أن الاتفاق الذى أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له يتيح حصول مصر على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة على التقدم للحصول على تمويل إضافى من خلال «صندوق المرونة والاستدامة».