"أكسفورد": برنامج الإصلاح الاقتصادى يعيد الأمل للصناعة فى مصر

10:18 ص | الخميس 24 أغسطس 2017

أكد تقرير صادر من مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، أن شركات دولية عديدة قد أعلنت خططها لتوسيع انتاجها في مصر، واستخدام مصر كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الاصلاح الاقتصادي والتطورات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال الأشهر الماضية.

وأشار تقرير أكسفورد، إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري ينبع من التطورات والتحديثات التي حدثت في بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو (الموسع)، هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصري المتمثلة في كبر حجم السوق والعمالة الماهرة، وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجى لمصر.

ولفت التقرير إلى نتائج مسح (استطلاع) تم إجراؤه في مصر مؤخرا على المديرين التنفيذين ورؤساء مجلس إدارات الشركات، وأوضحت أن أربعة أخماس (80%) المديرين الذين تم مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصري، ونحو فرص النمو والتوسع في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وقوانين الاستثمار الجديدة.وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من صعوبة قرار التعويم، فقد أدى إلى نتائج مبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وهي أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع، على حد وصفه.

وأشاد التقرير بالتعديلات الجديدة في قانون الاستثمار، وبجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، في تمرير هذا القانون الذي يضم عدد من التيسيرات للمستثمرين، منها "الرخصة الذهبية" التي بمقتضاها يعطي رئيس الوزارء موافقة واحدة للمستثمر تتيح له القيام بكافة أنشطته في مصر دون حاجة إلى موافقات إضافية.وتابع، أنه من المتوقع نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد أن ترتفع حصة الصناعة في الناتج القومي المحلي GDP ، لتصل إلى 25% بحلول عام 2020 (وهي تبلغ حاليا 16% تقريبا)، كذلك فمن المتوقع خلق ما يقارب 3 مليون فرصة عمل إضافية خلال هذه السنوات الثلاثة القادمة".

واختتم التقرير بإعرابه عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، ومن قدرته على الإنطلاق والتوسع والوصول إلى نسب نمو عالية خلال السنوات القليلة القادمة.