ألمانيا تدعم الاقتصاد المصرى بنصف مليار دولار

كتب: صالح إبراهيم وأيمن صالح ومحمد الدعدع ومحمود الجمل

09:21 م | الجمعة 03 مارس 2017

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء أمس الأول، إنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، كما تم الاتفاق على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات، من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية، الذين يتألقون مع الحصول على تدريب قليل.

وأعربت الوزيرة، خلال مشاركة «سحر» فى منتدى الأعمال المصرى - الألمانى، الذى عُقد بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى مصر، بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وأولريش هيرمان هوت رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والدكتور إريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات. عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، التى تتمتّع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادى قوى، وتعمل على خلق بيئة صديقة أكثر للأعمال.

{long_qoute_1}

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أنجزت قانون الاستثمار، الذى يناقشه مجلس النواب حالياً، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لجميع المستثمرين، سواء من ألمانيا أو غيرهم. وأكدت أن الاستثمار لا يتعلق بالقانون فقط، لكن بتطبيقه فى الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدى للتحديات التى تواجه القطاع الخاص. وأشارت إلى أنه يتم النظر إلى عدد من القوانين المالية، ومنها قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، ويساعد على تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين.

وأعربت الوزيرة عن أملها فى تحسين ترتيب ألمانيا فى الدول المستثمرة فى مصر، بحيث تكون فى مرتبة متقدّمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20. فيما أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصرى على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الإيجابى فى مختلف القطاعات، وعلى جميع الأصعدة، حيث تؤكد كل التقارير المحلية والدولية أن الاقتصاد المصرى يشهد تطوراً ملحوظاً، سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، لافتاً فى هذا الصدد إلى تحسّن تصنيف مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى مؤخراً، الذى أظهر ارتفاع تصنيف مصر فى مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزاً، و41 مركزاً فى توصيل الكهرباء، و15 مركزاً فى حماية صغار المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز، الأمر الذى يُشجّع رجال الأعمال على الاستثمار فى السوق المصرية.

وأكد أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً للاستثمار لما له من دور فى عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيراً إلى أن الحكومة تبنّت فى الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة فى عدة قطاعات.

وفى ما يتعلق بالإجراءات المالية، قال «قابيل» إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية، التى كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يعد دليل ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى طرح مشروع زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بحلول السنة المالية الجديدة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعى، أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوماً فقط وحل الازدواجية القائمة فى اختصاصات الجهات الحكومية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار، وطرح أراضٍ صناعية مجانية للاستثمار فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية، الذى ينتظر موافقة البرلمان المصرى حالياً، وإصدار قانون لسلامة الغذاء.

وأكد أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من المزايا التنافسية التى تتمتع بها السوق المصرية، إلى جانب موقع مصر الاستراتيجى للدخول إلى الأسواق العربية والأفريقية. وحول العلاقات التجارية المصرية - الألمانية، أوضح «قابيل» أن حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا بلغ 5.5 مليار يورو فى 2016، حيث شكلت الصادرات المصرية لألمانيا 1.1 مليار يورو، بينما قُدرت الواردات الألمانية بـ4٫4 مليار يورو، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى نهاية يناير 2017 (620) مليون دولار فى عدد 1026 مشروعاً.