«الخريبى»: الاقتصاد المصرى هو الملف الأول فى زيارة «السيسى» لواشنطن.. وبحلول عام 2020 سيكون الأقوى فى المنطقة

07:38 م | الاثنين 03 أبريل 2017

قال الدكتور شريف الخريبى، الخبير الاقتصادى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى واشنطن جاءت فى سياق ذروة استئناف مصر لدورها على المستويين الإقليمى والدولى، وخوضها لتجربة شاقة فى الإصلاح الاقتصادى تحتاج معه إلى دعم شركائها وحلفائها الأساسيين فى العالم.

{long_qoute_1}

واعتبر «الخريبى» أنه لا يمكن الحكم على نتائج الزيارة حالياً، ولكنها زيارة تاريخية نتيجة توقيتها ومجيئها بعد سنوات عجاف من العلاقات بين القاهرة وواشنطن خلال عهد أوباما، وأهمية الاتفاق على العناصر الأساسية فى مسيرة علاقات البلدين خلال الفترة المقبلة، سواء فى مواجهة الإرهاب وتوفير الدعم الاقتصادى لمصر لتقوم بالدور المنوط بها فى الشرق الأوسط، وأهميتها على أساس أن مصر ترى الولايات المتحدة فى إطار إدارتها الجديدة كشريك استراتيجى فعال وأساسى فى حل الأزمات فى المنطقة، وخاصة فى إطار استعادة مصر لدورها فى المنطقة، وقيامها بتأسيس بنية تحية أساسية للاقتصاد والاستثمار هى الأقوى فى المنطقة وأفريقيا، وكذلك من خلال ما أسسته من اتفاقيات للتجارة الحرة تجعل دخول السلع المصرية سهلاً لدول يبلغ تعدادها ملياراً ونصف المليار نسمة فى أفريقيا وأوروبا والدول العربية والشرق الأوسط.

وأكد الخبير الاقتصادى أن مصر الآن لديها حكومة قوية ورئيس قوى بشكل أصبح تزداد معه التطلعات الدولية منها على المستويين الاقتصادى والسياسى، ورغم ذلك مصر تمر بمرحلة اقتصادية انتقالية تعتمد فيها على مساعدات وتمويل خارجى، ولكنه أشار إلى أنه بحلول عام 2020 سيكون الاقتصاد المصرى هو الأقوى فى المنطقة، واصفاً ما تعيشه مصر حالياً بأنه «حالة دعم مالى مرحلى» حتى الاستغناء تماماً عن أى تمويل خارجى، وكذلك الولايات المتحدة وهى القوة الأكبر اقتصادياً والأكثر فاعلية والمحرك الرئيسى لاقتصاد العالم، مشدداً على أن التعامل مع مصر بهذا الاحترام والتقدير يمثل إدراكاً من الولايات المتحدة لدور ومكانة مصر ومقوماتها، وأن انعقاد القمة بين الزعيمين واللقاءات مع قيادات الولايات المتحدة تعطى رسالة قوية للصديق قبل العدو لإعادة حساباتهم، وخاصة قطر وتركيا اللتين حاولتا تعكير صفو العلاقات المصرية - الأمريكية.

وفيما يتعلق بالملفات الأساسية للزيارة قال: «أتفاءل بإدارة ترامب على عكس ما كان يوحى به الخطاب المبدئى له، وهناك 5 ملفات رئيسية؛ الأول هو الملف الاقتصادى وهو نجح بامتياز نتيجة اللقاءات التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع مجموعة كبيرة من كبريات الشركات الأمريكية التى سيكون لها نتائج قوية، وأعلم بشكل تقريبى أن اللقاءات مع شركتى (لوكهيد) و(جينرال إلكتريك) كانت لقاءات ناجحة وتم الاتفاق عليها وسيبدأ تنفيذها، واستئناف هيئة المعونة الأمريكية لنشاطها مرة أخرى بالنسبة للجانب الاقتصادى وليس العسكرى فقط، وهناك تصريحات فى هذا الصدد لاستمرار المساعدات الاقتصادية، فضلاً عن توفير فرصة لصناعة اللوجيستيات فى هذا المجال لاستغلال موقع مصر الجغرافى والاستثمار فى محور قناة السويس، وإقامة أكبر مصنع للأدوية فى العالم، وسيحقق كل ما كان مستهدفاً من هذا الملف».

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أشار إلى أن «ترامب» يعتبر أن مصر هى الدولة المحورية فى محاربة الإرهاب فى الشرق الأوسط، حيث جاءت الزيارة من أجل الاتفاق على تفعيل التعاون التقنى والاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة فى ملف الإرهاب ويشمل تنسيقاً مخابراتياً وتنسيقاً أمنياً وتسليحاً نوعياً للجيش لاكتشاف البؤر الإرهابية وإجهاض أنشطتها فى منطقة شمال سيناء.

أما الملف الثالث فى الزيارة بحسب «الخريبى» فكان ملف الشرق الأوسط والعلاقات فى هذه المنطقة، حيث سيكون للولايات المتحدة دور فى تقريب وجهات النظر بين مصر وتركيا بشكل خاص كإحدى الدول الفاعلة فى حلف الناتو التى لديها علاقات قوية مع واشنطن، وسيكون من الضرورى التقريب بين الدولتين الأكبر فى الشرق الأوسط، والملف الرابع حل المشكلات الموجودة فى الدول العربية مثل اليمن وسوريا وفلسطين وليبيا، والتصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب التى اعتبرت أن حل المشكلة السورية لا ينبغى أن يرتبط بشخص، بما يوحى بأن الرئيس السورى بشار الأسد سيكون جزءاً من حل الأزمة مما يتطابق مع الرؤية المصرية التى أعلنتها القاهرة التى أكدت التعاون مع الأنظمة الشرعية وتدخلها للتنسيق مع جماعات المعارضة غير المسلحة، وتابع: «أما الملف الخامس فهو مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، التى يجب ألا يتم التعامل بالقطعة، بل من خلال خطة استراتيجية يرسمها الطرفان ويتعاونان على تنفيذها، ومصر تسير على مبدأ المصالح والمبادئ فى نفس الوقت، وبنفس مستوى التعاون، وآن الأوان لوجود استراتيجية لرسم العلاقات البينية على أساس بعيد المدى وتتضمن جانباً وقائياً لا يسمح بالإساءة لهذه العلاقات».