«الغرف التجارية»: الاقتصاد المصرى حاز الثقة بعد إجراءات الإصلاح الأخيرة

07:11 م | الخميس 02 مارس 2017

أكد عدد من أعضاء ورؤساء الغرف التجارية أن إصدار قانون الاستثمار الجديد سيكون بمثابة البوابة التى تعبر منها رؤوس الأموال والاستثمارات إلى مصر، خصوصاً بعد أن حاز الاقتصاد المصرى الثقة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وقرض صندوق النقد الدولى، فضلاً عن فرص الاستثمار الواعدة فى المشروعات القومية.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية والأوروبية، إن الوفود الأجنبية التى زارت القاهرة فى الفترة الأخيرة ترى أن مصر أصبحت أرض الأمن والأمان، وتتمتع بفرص واعدة للاستثمار، مشيراً إلى أن هناك استطلاعاً من تلك الوفود للفرص الاستثمارية فى مصر بشكل جاد، وأن القرار المبدئى للاستثمار داخل مصر متوافر، والدليل بدؤهم دراسات جدوى، تستغرق من 6 شهور إلى قرابة السنة ونصف السنة، وهى الفترة «الطبيعية» لأى مشروع استثمارى فى العالم كله قبل بدء تنفيذه.

{long_qoute_1}

وأشار «عز»، لـ«الوطن»، إلى أن منظمات الأعمال وعلى رأسها الغرف التجارية المصرية شاركت فى كل الفعاليات بالدول الأجنبية، واستعرضت خلالها التشريعات والإجراءات المحدَّثة وتفاصيل المشروعات الكبرى فى محور قناة السويس، واستزراع المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة لفرص الاستثمار القطاعية فى النقل البرى والبحرى والنهرى والجوى، واللوجيستيات والتخزين، لإعادة التصدير والطاقة التقليدية والمتجددة، كما عرضت أمثلة ناجحة للتعاون الثنائى مع اليابان وألمانيا.

وأكد «عز» أن الفترة الحالية تشهد إقبالا جاداً من المستثمرين الأجانب على مصر، بفضل قرارات الإصلاح الأخيرة، ومنها تحرير الجنيه، وهو واحد من أهم عناصر جذب الاستثمار، متوقعاً أن تشهد مصر نقلة جيدة فى الاستثمار الأجنبى المباشر، مستقبلاً.

وقال على شكرى، نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن الأولوية حالياً لتحديد الأولويات الاقتصادية، كضرورة لجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن استقرار مصر سياسياً وأمنياً والإجراءات الاقتصادية للحكومة، خصوصاً تعويم الجنيه، وإبرام اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولى لتقليل عجز الموازنة، كلها أمور تمنح الاقتصاد الوطنى الثقة.

وأشار «شكرى» إلى أن الغرف التجارية درست تشريعات الاستثمار فى العالم للاستفادة منها فى مصر، لتحقيق مصالح الشركاء، ولا بد الآن من إصدار قانون الاستثمار الجديد فى أسرع وقت، وتفعيل خدمة الشباك الواحد لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى.

وتابع: «جذب رؤوس الأموال يحتاج ثورة تشريعية تنقلنا إلى مصاف الدولة الجاذبة، بحيث تكون القوانين والإجراءات مرنة وتتوافق مع الواقع العالمى والطموحات المطلوبة مع كسر الروتين وتحريك الأيدى المرتعشة، توفيراً للوقت والجهد وتحقق الشفافية، كما يجب إصلاح النظام الضريبى».

وقال على موسى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً: «لا يزال هناك ارتباك وتخوفات لدى الأجانب من الاستثمار فى مصر بعد تأخر إصدار قانون الاستثمار، ما يجعل المستثمر فى حيرة لأنه لا يعرف أى قانون يحكم الاستثمار وسيتعامل من خلاله، كما أن مصر ما زالت تعانى من ضعف التنافسية ومشاكل بيروقراطية وارتفاع الضرائب مقارنة بدول مجاورة كالإمارات، فضلاً عن أزمة الطاقة وقضايا التحكيم المتداولة ضد المستثمرين».

وتابع «موسى»: «من غير المعقول عند حدوث مشكلة لدى المستثمر أن يتدخل رئيس الجمهورية لحلها».