بالأرقام.. القطاع المصرفي يواصل النمو رغم الأزمات العالمية
بالأرقام.. القطاع المصرفي يواصل النمو رغم الأزمات العالمية
- البنك المركزي المصري
- القطاع المصرفي
- البنوك المصرية
- الودائع في البنوك
- البنك المركزي المصري
- القطاع المصرفي
- البنوك المصرية
- الودائع في البنوك
يتمتع القطاع المصرفي المصري بالمرونة والصلابة، لمواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية ومن بينها التضخم الناجم عالمياً عن جائحة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية، وتبرهن على ذلك المؤشرات الرسمية الكاشفة للقطاع في يوليو الماضي.
نمو ملحوظ في أرصدة البنوك
وشهدت العديد من المؤشرات المصرفية نمواً ملحوظاً في أرصدة البنوك من السيولة والودائع بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع معدل الإقراض والائتمان الممنوح للقطاع الخاص، كما بيَّن أحدث تقرير للبنك المركزي المصري.
ارتفاع معدل الودائع
زادت الودائع في القطاع المصرفي المصري بنسبة نمو 24.99% في يوليو الماضي، مقارنة بـ 24.55% نمواً في يونيو، بحسب تقرير البنك المركزي المصري الشهري، مشيراً إلى أن معدل النمو في الودائع بالجنيه ارتفع إلى 23.8% خلال يوليو من 23.6% في يونيو 2022.
زيادة السيولة المحلية
بحسب التقرير، نمت السيولة المحلية بنسبة 85.54% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو مقارنة بـ 84.30% في يونيو، كما ارتفعت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 14.74% من إجمالي الودائع في يوليو من 14.51% في يونيو، كما زاد معدل نمو الودائع الأجنبية لـ 32.5% من 30.1% في يونيو.
نمو قروض القطاع الخاص
وفي إطار دعم الدولة وقطاعها المصرفي للقطاع الخاص المصري، زاد معدل نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 58.2% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء، من 58.1% في يونيو الماضي، كما نما معدل الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 22% في يوليو من إجمالي الائتمان مقارنة بـ 21.8% في يونيو.
