محافظ «المركزي المصري» يحث البنك الدولي وصندوق النقد على توجيه دعم أكبر للبلدان النامية
محافظ «المركزي المصري» يحث البنك الدولي وصندوق النقد على توجيه دعم أكبر للبلدان النامية
- البنك المركزى المصرى
- صندوق النقد الدولى
- مجموعة البنك الدولي
- الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية
- حسن عبد الله
- البنك المركزى المصرى
- صندوق النقد الدولى
- مجموعة البنك الدولي
- الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية
- حسن عبد الله
طالب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال ترأسه للجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة، بضرورة استمرار دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائي بعد أن كبَّد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة وانكماش ملحوظ.
وعبَّر محافظ البنك المركزي عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة ثلاث سنوات بسبب تداعيات الجائحة، معتبراً أن ذلك دليلا على الإرادة الجماعية غير العادية للمجتمع الدولي ومنظماته والتي سمحت لنا بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم.
الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا ساهمتا في خلق نوع جديد من التحديات الدولية
وأشار إلى أنه خلال فترة توقف هذة الاجتماعات منذ ثلاث سنوات تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متعددة، حيث أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار انتشار الوباء مستقبل الاقتصاد العالمي، وعلى سبل العيش، كما أوجدت نوعا جديدا من التحديات والمقايضات الصعبة أمام مسؤولي وواضعي السياسات.
وقال إن التضخم العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير في سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون.
الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة
وأشار إلى أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة أسعار الصرف، ما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية.
وعبَّر محافظ البنك المركزى المصري عن قلقه فيما يخص الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية، خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تواجه كل هذه التحديات، والذي تأتي في ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنموية مُلحة، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق.
وأشار إلى وقوع العديد من هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى توفيرالتمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين لهذه البلدان، إلا أنه ينبغي على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن تقوم بمهام أكثر لدعم الأعضاء خاصة فى تلك الظروف الحرجة.
