خبراء عن اجتماع البنك المركزي المصري: تثبيت الفائدة أفضل في الوضع الحالي
خبراء عن اجتماع البنك المركزي المصري: تثبيت الفائدة أفضل في الوضع الحالي
- اجتماع البنك المركزي المصري
- البنك المركزي المصري
- اجتماع البنك المركزي
- سعر الفائدة
- اسعار الفائدة
- البنوك
- القطاع المصرفى
- اجتماع البنك المركزي المصري
- البنك المركزي المصري
- اجتماع البنك المركزي
- سعر الفائدة
- اسعار الفائدة
- البنوك
- القطاع المصرفى
ينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، 22 سبتمبر 2022، أي خلال أقل من أسبوع، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ ذكر خبراء الاقتصاد أنَّ تثبيت الفائدة أفضل في الوقت الحالي.
«البنا»: عدم رفع سعر الفائدة الأفضل حالياً
ويرى الدكتور محمد البنا، أستاذ التمويل بجامعة المنوفية، أنَّ تثبيت سعر الفائدة عند المستويات الحالية هو الأفضل في الوقت الحالي، لعدة أسباب منها عدم زيادة تكلفة الاقتراض.
وأضاف «البنا» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ رفع سعر الفائدة سياسة تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتحجيم الطلب الكلي وخفض مستويات التضخم، وبالتالي فإنَّ هناك وسائل أخرى لتقييد وتقليص الطلب الكلي من قبل المركزي المصري أكثر فاعلية، مثل رفع الاحتياطي النقدي وتعقيم المعروض النقدي.
وتابع: «آلية رفع سعر الفائدة في مصر ليست كافية في الوقت الحالي للتأثير على سعر الصرف على المدى الطويل أو المتوسط أو منع الدولرة، وهي فعالة فقط عندما تكون الاقتصادات والظروف مواتية لاستخدامها كأداة للسياسة النقدية في التأثير على حجم الطلب الكلي».
كما أوضح «البنا» أنَّ سعر الصرف لأي عملة يتحدّد خلال أجلين، أي إنَّ هناك سعري صرف لأي عملة «الآني» الذي يتوقف على مستوى التضخم ويحدّده سعر الصرف اليومي أو اللحظي، والآخر يتحدد على المدى الطويل: «يتوقف الأول على طلب العملات كأصل مالي، أما الثاني فيتوقف على حالة ميزان المدفوعات أو الطلب على تجارة السلع والخدمات ومعدلات التضخم أيضاً وإنتاجية العناصر ومستويات الأسعار النسبية ومعدلات النمو وأسعار الواردات في مقابل الصادرات».
واستكمل: «لتكون آلية سعر الفائدة فعّالة في التحكم بسعر الصرف لا بد من توافر بعض الظروف تتعلق بمستوى التضخم وسعر الصرف المستقبلي».
«فهمي»: سعر الفائدة الحالي مناسب
من جهته، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ غالبية التوقعات ترجّح رفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس المقبل لأسعار الفائدة من 100 إلى 200 نقطة أساس، على الإيداع والإقراض.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ ميل التوقعات إلى رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي يفسّره البعض بالرغبة في كبح جماح التضخم أو تعويض المودعين بعائد أفضل على مدخراتهم بالبنوك، بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة الحقيقي على الجنيه.
الأفضل تثبيت سعر الفائدة عند المستويات الحالية
ويرى الخبير المصرفي أنَّه من الأفضل تثبيت سعر الفائدة عند المستويات الحالية، موضحاً أنَّه بالفعل تم زيادة الفائدة على الشهادات الثلاثية، وبالتالي فرفع الفائدة سيعمل على زيادة تكلفة الائتمان، بالإضافة إلى أنَّ الرغبة في استرجاع الأموال الساخنة عن طريق زيادة سعر الفائدة الحقيقي سينتج عنه تحميل الموازنة العامة عبئاً إضافياً.
وقال الدكتور مصطفي هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إنَّه من الصعب التكهن بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل، مرجعاً ذلك إلى الظروف الحالية والاستثنائية العالمية والتي يتأثر بها الداخل تباعاً.
وأضاف «هديب» لـ«الوطن»، أنَّ التوترات الجيوسياسية أثرت على أسعار الطاقة من البترول والغاز لطبيعي ليعاني من تذبذات شديدة أثرت على أسعار الغذاء تابعاً، بالإضافة إلى عدم استقرار سوق العملات العالمية من الجنيه الإسترليني الذي سجل أدنى مستوياته مؤخراً وكذلك اليورو، وبالتالي يصعب التنبؤ بقرار سعر الفائدة الذي سيأخذ صانع القرار في اعتباراته الظروف الراهنة.
