اجتماع البنك المركزي المصري ..ترقب مجتمع المال والأسواق
اجتماع البنك المركزي المصري ..ترقب مجتمع المال والأسواق
اجتماع البنك المركزي المصري، مساء غد، الخميس، لإعلان أسعار الفائدة، تترقبه الأسواق، وسط حالة من شبه الإجماع على حتمية زيادة الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام، خلال الاجتماع المقبل، بعد تثبيتها على مدار اجتماعيين متتاليين، كان آخرهما في 18 أغسطس الماضي.
وقبل اجتماع البنك المركزي أرجع مراقبون ومتخصصون في الاقتصاد الكلي ببنوك الاستثمار، حتمية زيادة أسعار الفائدة لعدة أسباب، أهمها استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، تليها الزيادة التي أعلن عنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس، وثالثها الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي، والذي يرى كثيرون أنه سيتبعه تحركات جديدة في سعر الصرف.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية أغسطس الماضي، تم تثبيت سعر الفائدة ليستقر عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
اجتماع البنك المركزي وتوقعات رفع الفائدة
بحسب هاني جنينة مُحاضر الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، فإن كافة المؤشرات تؤكد زيادة الفائدة بنسبة لن تقل عن 1%، وتوقع أن تصل تلك النسبة إلى 2%، وأرجع «جنينة» توقعاته إلى استمرار زيادة معدلات التضخم الأساسي، والتي بلغت ضعفي الرقم المستهدف من جانب البنك المركزي، والمقدر بـ7% (بزيادة أو نقصان 2%)، فضلا عن ترقب الأسواق لانخفاض سعر الصرف، وهو الأمر الذي يجب أن يستتبعه زيادة الفائدة.
وبحسب استطلاع قامت به وكالة «رويترز» مؤخرا، فإن 15 محللا توقعوا زيادة الفائدة في اجتماع الخميس من أجل مواجهة زيادة معدلات التضخم.
استمرار ارتفاع التضخم
ونقلت الوكالة عن محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرميس، قوله إن استمرار ارتفاع التضخم بالتوازي مع تراجع سعر الصرف يتطلب المزيد من السياسة النقدية المتشددة.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، في اجتماع البنك المركزي المقبل زيادة الفائدة 100 نقطة أساس، و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي له.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، وأشارت إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية.
وكان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين بشهري يونيو وأغسطس، وهو التثبيت الذي جاء بعد رفع السعر 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، على مرحلتين، الأولى في اجتماع عقد في مارس وتم خلاله زيادة السعر 100 نقطة، والثانية في مايو وشهدت زيادة 200 نقطة.
