«إعلامي الوزراء»: المشروعات القومية تجبر البطالة على التراجع لـ7.2%

كتب: محمد مجدي

«إعلامي الوزراء»: المشروعات القومية تجبر البطالة على التراجع لـ7.2%

«إعلامي الوزراء»: المشروعات القومية تجبر البطالة على التراجع لـ7.2%

رغم تأثيرات جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية على سوق العمل عالميا، فإن الدولة المصرية تعاملت بمنهجية مع انعكاسات الأزمات على معدلات التشغيل، وعكفت على وضع الرؤى والاستراتيجيات لتسريع وتيرة التعافي ودعم القطاعات المختلفة والفئات الأكثر تضررًا، وذلك في وقت لعبت فيه المشروعات القومية خاصة كثيفة العمالة منها، دورًا مهمًا في الحفاظ على سريان عجلة الاقتصاد والإنتاج وتحسن سوق العمل، فضلًا عن حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما ساهم في رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة، وتمكين الاقتصاد المصري من الصمود وتحمل أعباء مرحلة عدم اليقين التي تمر بها مختلف الاقتصادات حول العالم.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا تضمن إنفوجرافات تحت عنوان «المشروعات القومية الكبرى تجبر معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا»، وذلك تنفيذًا لخطط التنمية والتشغيل، ورفع كفاءة سوق العمل.

زيادة فرص العمل في الربع الثاني من 2022

ورصد التقرير مؤشرات زيادة فرص العمل خلال الربع الثاني من عام 2022، مشيرًا إلى أنّ من أهم المؤشرات تراجع معدل البطالة خلال هذا الربع مسجلا 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021.

وبشأن أهم مؤشرات سوق العمل، بلغت قوة العمل 29.99 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقارنة بـ29.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021، بزيادة 3%، بينما بلغ عدد المشتغلين 27.83 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقابل 27 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021 بنسبة زيادة 3.1%، وزاد عدد المتعطلين بنسبة 1.4% حيث سجل 2.15 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022 مقارنة بـ2.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021.

وسلّط التقرير الضوء على أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، حيث تحول 259 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة إلى جانب تحول 148 ألف مشتغل إلى نشاط النقل والتخزين، وتحول 70 ألف مشتغل إلى نشاط الصناعات التحويلية.

أهم الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني 2022

وأظهر التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين طبقًا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني 2022، حيث شملت الزراعة وصيد الأسماك 19.7% بواقع 5.49 مليون مشتغل، وتجارة الجملة والتجزئة 15.1% بواقع 4.19 مليون مشتغل، والتشييد والبناء 13.2% بواقع 3.67 مليون مشتغل، والصناعات التحويلية 12.6% بواقع 3.5 مليون مشتغل، والنقل والتخزين 9.3% بواقع 2.58 مليون مشتغل، فضلاً عن أنشطة أخرى بنسبة 30.1% بواقع 8.4 مليون مشتغل.

مشروع الدلتا الجديدة يوفّر 5 ملايين فرصة عمل بحلول 2025

وكشف التقرير عن أبرز المشروعات الكبرى التي ساهمت في رفع معدلات التشغيل، وهي مشروع الدلتا الجديدة، حيث تصل إجمالي المساحة المنزرعة 669 ألف فدان، بينما يبلغ إجمالي مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025.

وتتضمن المشروعات أيضًا مشروع توشكى بإجمالي مساحة 1.1 مليون فدان، ويصل إجمالي المساحة المنزرعة 180 ألف فدان، إلى جانب مشروع تنمية شبة جزيرة سيناء بإجمالي مساحة 1.1 مليون فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة 285 ألف فدان.

وبشأن أهم مشروعات الاستزراع السمكي، أوضح التقرير أنّ مشروع غليون المتكامل يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، حيث جرى تنفيذ 5907 أحواض استزراع ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 4000 حوض ضمن مشروع الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس.

صناعة الدواجن توفر 3 ملايين فرصة عمل

واستكمالاً لما سبق، تشمل المشروعات كذلك المشروع القومي للبتلو حيث يستفيد منه أكثر من 41 ألف مستفيد بعدد أكثر من 464 ألف رأس ماشية، بقيمة تمويل أكثر من 7 مليارات جنيه كمنح لصغار المربين والمزارعين، إلى جانب مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث يصل حجم الاستثمار الداجني نحو 100 مليار جنيه، في حين توفر صناعة الدواجن 3 ملايين فرصة عمل.

يأتي هذا فيما يتم ويجري تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، والتي وفرت وما زالت توفر الآلاف من فرص العمل، إلى جانب بلوغ حجم الاستثمارات بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي نحو 7.2 مليار جنيه حتى الآن، ويوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية.

وتطرق التقرير إلى جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تم ضخ 41.9 مليار جنيه قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرت 2.7 مليون فرصة عمل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أغسطس 2022، بينما وفرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما يبلغ إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية نحو 18 مليار دولار بالمنطقة.

وتناول التقرير الحديث عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» حيث تم توفير أكثر من 450 ألف فرصة عمل دائمة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4.4 مليار جنيه.

تطور معدل البطالة السنوي

واستعرض التقرير تطور معدل البطالة السنوي في مصر منذ 1990 حتى 2021 حيث بلغ 7.4% عام 2021، و7.9 % في كل من عامي 2019 و2020، و9.9% عام 2018، و11.8% عام 2017، و12.5% عام 2016، و12.8% عام 2015، و13% عام 2014، و13.2% عام 2013، و12.7% عام 2012. هذا وقد بلغ معدل البطالة 12% عام 2011، و9% عام 2010، و9.4% عام 2009، و8.7%عام 2008، و8.9% عام 2007، و10.6% عام 2006، و11.2% عام 2005، و10.3% عام 2004، و11% عام 2003، و10.2% عام 2002، و9.2% عام 2001، و9% عام 2000، و8.1% عام 1999، و8.2% عام 1998.

وأوضح التقرير أنّ معدل البطالة بلغ 8.4% عام 1997، و10.4% عام 1996، و11.3% عام 1995، و11.1% عام 1994، و10.9% عام 1993، و9% عام 1992، و8.8% عام 1991، و8% عام 1990.

توقعات «فيتش» باستمرار انخفاض معدلات البطالة

ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية، حيث تتوقع فيتش استمرار انخفاض معدل البطالة خلال السنوات المقبلة، مسجلة 7.3% عام 2023، و7.2% عام 2024، و7% عام 2025، و6.8% عام 2026.

توقعات عالمية بانخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.9% بحلول 2023

بدوره، أكد صندوق النقد الدولي أنّ إصلاحات الاقتصاد الحاسمة نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد، وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، كما توقع أن يصل معدل البطالة في مصر خلال عام 2023 إلى 6.9%، مع استمرار انخفاض معدلات البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 6.4% عام 2027.

أما تقرير التنمية البشرية في مصر، فذكر أنّ السياسات المصرية الهادفة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، انعكست إيجابيا على معدلات البطالة بين صفوف المرأة، بينما يعتقد أيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، أنّ السياسات الناجحة التي تم اتباعها والإصلاحات الاقتصادية الجادة، أدت إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري.

من جانبها أشارت منظمة العمل الدولية، إلى أنّه يتنامى لدى مصر إدراك بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، ولذا جرى تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف رسم برنامج قومي لتنمية المشروعات وتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة لأبرز دول العالم وفقا لأحدث بيان متاح شهري أو ربع سنوي عام 2022، فبلغ في جنوب أفريقيا 33.9%، وتونس 15.3%، والمغرب 11.2%، وتركيا 10.1%، والبرازيل 9.3%، وبيرو 7.3%، وتشيلي 7.9%، والصين 5.3%، وكندا 5.4%، وأستراليا 3.5%، والمملكة المتحدة 3.6%، والولايات المتحدة 3.7%، والمكسيك 3.2%.

وأضاف التقرير أنّ معدل البطالة سجل في اليابان 2.6%، وفي كوريا الجنوبية 2.1%، وتايوان 3.8%، وروسيا 3.9%، وألمانيا 5.6%، والسعودية 6%، وفرنسا 7.4%، والهند 7.6%، وإيطاليا 7.9%، وكولومبيا 11.3%، وإسبانيا 12.5%، والأردن 22.6%.


مواضيع متعلقة