مدبولي: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.4% رغم الأزمات العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تدخلت في بعض الأنشطة خلال فترة معينة، موضحا: «من 2011 إلى 2015 مرت مصر بظروف صعبة أدت لانخفاض معدلات نمو الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، وارتفاع معدلات البطالة إلى 14% وعجز الموازنة العامة للدولة، وتراجع تصنيف مصر في كل المؤشرات الدولية، وانخفاض صافي احتياطي النقط الأجنبي بطريقة صعبة».

الاستثمار في البنية التحتية والأساسية

وأوضح مدبولي، خلال ترؤوسه جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، أن الدولة لم يكن لديها خيارا بديلا آنذاك إلا التدخل لإعادة دورة الاقتصاد المصري، متابعا: «لم يكن من المنطق أن نحمل القطاع الخاص في هذه المرحلة المسؤولية ونجبره على الاستثمار في البنية التحتية والأساسية في وقت غير مستقر ولا يمكن القطاع الخاص من القيام بنشاطه الطبيعي».   

3 اتجاهات لتصحيح المسار الاقتصادي

وأشار مدبولي، إلى أن الدولة المصرية تبنت 3 اتجاهات لتصحيح المسار الاقتصادي؛ ومنها ضخ استثمارات حكومية داعمة، وتنفيذ مشروعات قومية هدفها بنية أساسية وخلق حجم كبير من فرص العمل، لافتا إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.4% بدلا من 14% في عام 2014 برغم الظروف العالمية والزيادة السكانية التي وصلت إلى 2 مليون نسمة سنويا.