«التضامن»: انخفاض عمالة الأطفال بنسبة 75%.. والتعليم شرط لصرف تكافل وكرامة

12:01 م | الأحد 12 يونيو 2022

قالت أميمة رفعت عبد العال مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك زيادة كبيرة بمعدل عمالة الأطفال، ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها زيادة الإنجاب والتسرب من التعليم الأساسي؛ ما يترتب عليه أن أي دعم يُضخ لعملية التنمية لا يظهر أثره بصورة واضحة.

وأضافت «عبدالعال»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنّ قانون العمل لم يكن به الردع الكافي، وهو ما جعل الرئيس السيسي يضع قضايا الطفل على رأس الأولويات، لافتة إلى تغليظ العقوبة وإرفاق خطط للتنمية مثل الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال 2018 وحتى 2025، والتي شاركت بها وزارة التضامن مع 17 وزارة على رأسها وزارات الصحة والتعليم والقوى العاملة والأوقاف.

انخفاض عمالة الأطفال بنسبة 75%

وأوضحت مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي أنّ هناك تحسنًا في انخفاض عمالة الأطفال بنسبة 75%، لافتة إلى أن أبرز الأعمال التي يعملون بها الأطفال هي الورش، مشيرة إلى المخاطر العديدة التي يتعرض لها الطفل كون طبيعة الأعمال بهذه الورش لا تتناسب مع عمره.

ولفتت إلى إطلاق الوزارة لأكثر من برنامج للتصدي لعمالة الأطفال منها مراكز الطفل العامل، يستهدف إعادة المتسربين للعملية التعليمية من جديد، ودعمه في حالة عدم تسربه من التعليم بعد، مشيرة إلى أن عدد مراكز الطفل العامل بمصر 17 مركزًا على مستوى 14 مديرية على مستوى الجمهورية.

وأشارت مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي إلى الخدمات التي تقدمها مراكز الطفل منها خدمات تثقيفية وترفيهية لتدعيم فكرة العودة للتعليم لدى الطفل، لافتة إلى إبداء نحو 75% من الأطفال الملتحقين بمراكز الطفل رغبتهم بالعودة للتعليم.

«التضامن»: برامج متعددة للحد من عمالة الأطفال

ونوهت عبد العال بأن سعة المركز تتسع من 50 إلى 60 طفلا، من عمر 7 سنوات وحتى 18 سنة، لافتة إلى إطلاق الوزارة عدة مبادرات منها برنامج «وعي» التي تستهدف وعي الأسرة، وبرنامج «فرصة» الذي يستهدف التمكين الإقتصادي للأسرة تعويضًا عن الإستفادة المالية التي كانت تعود من عمل الأطفال.

وأكدت مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي على تضمين التمكين الاقتصادي قروض والتدريب على مهن وحرف، وقيام الوزارة بتوظيف الأسر أو تسويق منتجاتها، مشيرة إلى الخط الساخن لنجدة الطفل 16000، مؤكدة عدم حصول الأسرة على معاش تكافل وكرامة إلا بشروط، على رأسها عدم تسرب الأطفال من التعليم.