آخر تعديلات قانون الإيجار القديم.. تحركات نيابية والحكومة ترصد مقترحات

06:49 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021

شهدت محركات البحث تفاعلا في الآونة الأخيرة عن موضوع آخر تعديلات قانون الإيجار القديم، لا سيما بعدما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، رصد 8 مقترحات رئيسية بخصوص تعديل القانون، بهدف إحداث توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وعدم تغول أحدهما على الآخر.

ويتناول التقرير التالي تفاصيل هذه الاقتراحات وغيرها التي أعلنتها مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

آخر تعديلات قانون الإيجار القديم

وبخصوص آخر تعديلات قانون الايجار القديم فإنها حتى الآن عبارة عن اقتراحات سواء من نواب وأحزاب أو حتى محامين مهتمين بقضايا الإيجار القديم، وعلى الرغم من أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، نفى في تصريحات متلفزة أنّ يكون هناك مشروع قانون تجهزه الحكومة، بشأن تعديل أحكام قانون الإيجار القديم الخاص بالشقق السكنية، إلا أن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أعلن رصد 8 مقترحات نشرتها وسائل الإعلام من بينها جريدة «الوطن» على لسان الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات السابق، وركز في مقترحه على ضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية وتعديل القانون بشكل يحقق مصلحتي المالك والمستأجر.

مسودة تعديل قانون الإيجار القديم

وقبل استعراض آخر تعديلات قانون الايجار القديم أو المقترحات التي وردت في تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء فقد كشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» انتهاء عدد من النواب والسياسيين والأحزاب من إعداد مسودة أولى لتعديل القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث نصّت التعديلات على تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10% تستمر على مدار 7 سنوات.

مع وضع حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للإدارية، وتحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة منذ تاريخ استئجار الوحدة، وتقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة، وإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة تتجاوز 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

واقترح أحمد جاد، محام متخصص في قضايا الإيجار القديم، أن تشمل حالات إخلاء الوحدة المؤجر أيضا من يمتلك شقة سكنية أو سيارة أو شركة أو يعلم أبناؤه في مدارس أجنبية، فيما يعد من ضمن آخر مقترحات تعديلات قانون الايجار القديم.

مركز معلومات مجلس الوزراء

وبالعودة لموضوع آخر تعديلات قانون الايجار القديم فقد رصد مركز معلومات مجلس الوزراء 8 مقترحات وآراء أبرزها الآتي:

1- المقترح الذي نشرته «الوطن» والخاص بالتدخل لإجراء تعديلات في قانون الإيجار القديم، لإحداث زيادة في إيجار الوحدات السكنية، بنسبة تحقق التوازن بين مصلحتي المالك والمستأجر.

2- أن تكون فترة الاسترداد في الوحدات غير السكنية 3 سنوات فقط بدلا من 5 ضمن مقترحات آخر تعديلات قانون الايجار القديم.

3- زيادة قيمة الإيجار القديم لتصبح القيمة الإيجارية في «الحد المعقول».

4- من يمتلك وحدة سكنية غير وحدة الإيجار القديم التي لا يشغلها لها، فعليه تركها لصاحب العقار والاكتفاء بوحدته السكنية.

5- إنشاء جهاز لحماية الثروة العقارية وتخطيطها بشكل مثالي.

6- تتولى وزارة التنمية المحلية الحصر الشامل للعقارات الآيلة للسقوط، ومتابعة أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة.

7- شراء البنوك وشركات التمويل العقاري لوحدات الإيجار القديم من المالك، وتأجيرها للمستأجر «إيجار تمليكي» ينتهي بتملكه الوحدة السكنية، مع دعم محدودي الدخل من صندوق الإسكان الاجتماعي دعماً غير مسترد.

8- وتشمل آخر تعديلات قانون الايجار القديم أو التوصيات أيضا عقد لجان استماع للخبراء في هذا الشأن، مع مسؤولين بالحكومة، حتى تكتمل الرؤية بشأن وجهات نظر المالك والمستأجر، بما يحقق الصالح العام.