برلماني: «الشيوخ» سيستعين بخبراء عقارات لمناقشة قانون الإيجار القديم
برلماني: «الشيوخ» سيستعين بخبراء عقارات لمناقشة قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
- زيادة القيمة الإيجارية
- عقارات
- الإيجار القديم
- مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
- زيادة القيمة الإيجارية
- عقارات
قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إحالة مشروع تعديلات قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس الشيوخ، ستكون فرصة كبيرة لكل الأطراف أن تنتقل القضية إلى جلسات استماع كبيرة داخل المجلس، لأنه طبقًا للدستور فإن المجلس منوط به النظر في الأمور التي تتعلق بالمقومات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعطي فرصة أكثر للاستماع إلى خبراء القانون والدستور.
الاستعانة بالخبراء
وأضاف «نجاتي»، في لقاء مع برنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مساء الجمعة، أنه سيجري الاستماع للملاك والمؤجرين، وخبراء العقارات والآثار الاقتصادية لرفع الإيجار وتحرير العقود، لأن هذا سيؤدي إلى انتعاش في سوق العقارات مرة أخرى، وسيرفع قيمة العقارات الموجودة في مناطق مثل وسط البلد والزمالك، وجاردن سيتي.
وشدد النائب على أن هناك تقدمًا وتطورًا تشريعيًا موجودًا من قبل الحكومة وأكثر من سيتأثر من هذا القانون هو الحكومة نفسها، لأن معظم مقراتها موجودة في أماكن في وسط القاهرة، وبالتالي فإن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية وستترك مقراتها القديمة، وبالتالي فإن الثروة العقارية سوف تتحرك بشكل أو بآخر وسيجري حصرها، وهذا يتكامل مع بعض التشريعات الأخرى، وهذا هو أحد أدوار مجلس الشيوخ، وهو التكامل بين التشريعات المختلفة.
مناقشة في هدوء
وتابع أن مجلس الشيوخ سيكون لديه مساحة أكثر هدوءًا واستماعًا من مجلس النواب لأنه يوجد فيه حماس سياسي، ولكن «الشيوخ» يتميز بهدوء الخبراء والدراسة المتأنية، وهذا يسهل دراسة المشروعات التي تذهب إلى مجلس النواب، ويرفع درجة جودة مشروعات القوانين، وهناك فرصة لكي يرى الناس أثر التعديلات الدستورية التي أُنشي وفقا لها مجلس الشيوخ.
تفاصيل التعديلات المقترحة
كانت الحكومة المصرية أعلنت عن مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية حيث نصت على إخلاء هذه الأماكن خلال خمسة سنوات، وخلال هذه الفترة يجري رفع القيمة الإيجارية، الأمر الذي أصار جدلا كبيرًا.
وتضمنت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية فترة انتقالية تصل خمس سنوات وزيادة بالأجرة خمس أضعاف قيمتها الحالية، وكذلك زيادة بنسبة 15% سنويا من قيمة الإيجار المدفوع، كما أعطت التعديلات للمالك الحق في الإخلاء الفوري وفق حكم المحكمة حال رفض المستأجرين تطبيق أي مما سبق.
