10 مقترحات جديدة لتعديل قانون الإيجار القديم.. 5 سنوات لفسخ العقد

كشف أحمد جاد، المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم، اعتزامه التقدم بعدد من المقترحات للجنة الإسكان في مجلس النواب بهدف تعديل قانون الإيجار القديم، كما لفت إلى أنه يرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإصدار قانون الإيجار الموحد بدلا من القديم.

اقتراحات تعديل قانون الإيجار القديم

وقال «جاد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن ملامح المقترحات التي يقدمها للجنة الإسكان في مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم، تتمحور في الآتي:

1- الإبقاء على القانون المدني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، ووضع حد أدني 500 جنيه للشقق الشعبية، و1500 للمتوسطة، أما بالنسبة للشقق التي توجد في الأحياء الراقية، تقدر القيمة الإيجارية حسب السعر السوقي، مع زيادة 10% سنويا.

2. المكاتب الإدارية والمحلات حد أدنى للمناطق الشعبية 1000 جنيه، مع زيادة 10% سنويا لمدة 3 سنوات ثم تحرر.

3- منع التوريث نهائيا، ومهلة 3 سنوات فقط، مع دفع القيمة السوقية للشقة.

4- تحرير العين المغلق فورا ودون إجراءات تقاض طويلة، وتكون من اختصاص القضاء المستعجل.

5- تحرير جميع الشقق بنظام الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بعد 5 سنوات.

6- تشكيل لجنة من وزارة الإسكان؛ لتقييم سعر الإيجار السوقي، وحالة العقار.

7- إخلاء فوري لأي عقد إيجار قديم تزيد مدته عن 50 عاما، ويكون عمر المبنى الافتراضي قد استهلك، ويهدر حق المالك في الانتفاع بملكه.

صندوق دعم المستأجر

8- في حالة المستأجر المريض مرض مزمن أو معاش بشرط أن يكون مستأجرا أصليا يتم إنشاء صندوق لدعم المستأجر طبقا لبحث اجتماعي لكل حالة وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم.

9- في حالة إهمال العين المؤجرة وفقا للإيجار القديم أو وجود إتلاف بها يتم تعويض المالك بقيمة الإصلاحات.

10- في حالة ترك العين للهجرة أو التجنس بجنسية أخرى أو غير المصريين، تطبق أحكام القانون المدني، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون من تاريخ إصداره.

• الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• تعديل قانون الإيجار القديم
• لجنة الإسكان
• إسكان النواب
• فسخ التعاقد
• الإيجار القديم
• قانون الإيجار القديم
• تعديل قانون الإيجار القديم
• لجنة الإسكان
• إسكان النواب
• فسخ التعاقد