تعديلات قانون الإيجار القديم في مشروع قانون «المصري الديمقراطي»: مهلة 5 سنوات
تعديلات قانون الإيجار القديم في مشروع قانون «المصري الديمقراطي»: مهلة 5 سنوات
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- المصري الديمقراطي
- صندوق دعم الإيجار القديم
- فترة إنتقالية في قانون الإيجار القديم
- ا
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- المصري الديمقراطي
- صندوق دعم الإيجار القديم
- فترة إنتقالية في قانون الإيجار القديم
- ا
تعد قضية الإيجار القديم من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام كثيرا في الفترة الماضية، حيث تتصل بالمواطن اتصالا مباشرا، فهناك مستفيدون منه وهناك متضررون، وينتظر الجميع تشريعا عادلا يضبط لهم العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ومن حين لآخر تظهر تعديلات قانونية وتشريعات جديدة، ويعرض «الوطن» في هذه السطور مقترح التعديلات التي يعمل عليها حزب المصري الديمقراطي.
الإيجار القديم
وفي هذا الصدد قال النائب محمود سامي، رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الإيجار القديم التي قدمته الحكومة المصرية على قانون الإيجار القديم فيما يخص المنشأة غير السكنية، تعديلات ناصفة للطرفين، وهي ما سيبني عليها الحزب التعديلات الجديدة.
تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي يجري العمل عليها في حزب المصري الديمقراطي ستشمل الوحدات السكنية، وهذا ما يعد إضافة على تعديلات الحكومة.
وأوضح «سامي»، فيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم أن بعض الوحدات السكنية التي تعمل بنظام الإيجار القديم، تركها أصحابها مغلقة ولم ينتفعوا بها، ومن الممكن أن يكون عند البعض منهم أملاك ولا يترك الوحدة لصاحبها، وأن الحكومة بالتعديلات التي قدمتها حلت جزءا كبيرا من المشكلة.
قاعدة بيانات الإيجار القديم
وطالب رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، في تعديلات قانون الإيجار القديم أن تقوم الدولة بعمل قاعدة بيانات للملاك والمستأجرين، حيث ستوفر على الحكومة وقتا كبيرا وستساعد في حل المشكلة بشكل كبير، وأن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم بدون قاعدة بيانات سيفشل في حل المشكلة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأوضح «سامي» أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي يجري العمل عليها في حزب المصري الديمقراطي، تشمل وجود فترة انتقالية خمس سنوات يزيد فيها قيمة الإيجار وبعد تلك المدة يتم تحويل المنشأة إلى نظام الإيجار العادي أو الجديد، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين بنظام الإيجار القديم غير القادرين، وهذه أبرز ملامح تعديلات الإيجار القديم التي يجري العمل عليها في حزب المصري الديمقراطي.
