مفاجأة.. مادة في قانون الإيجار القديم تمنح المالك حق الإخلاء بعد 30 يوما

02:09 م | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث والجروبات الخاصة بملاك ومستأجري الإيجار القديم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول الثغرات التي تسمح بفسخ عقد الإيجار القديم، وقد ساهمت القرارات الحكومية الأخيرة بشأن تعديل بعض أحكام القانون، في الإجابة على التساؤلات المطروحة، وكانت الحكومة قررت منذ أيام، الموافقة على تقديم مشروع يهدف إلى تعديلات قانون الإيجار القديم في بعض أحكامه المتعلقة بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، لتزداد قيمة الأجرة لخمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

فسخ عقد الإيجار القديم

وحدد قانون الإيجار القديم، شروط فسخ العقد بين المالك والمستأجر، والتي جاء من بينها عدم التزام المستأجر بسداد الإيجار أو القيمة الإيجارية المتفق عليها في عقد الإيجار المبرم، ذلك البند الذي آثار تساؤلات عديدة فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يحق للمالك بعدها رفع دعوى طرد للمستأجر، حال عدم دفع الأخير للإيجار.

وفسر أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، هذا البند قائلًا: «مع أول شهر لم يدفع المستأجر فيه القيمة الإيجارية، يحق للمالك أن يرفع دعوى طرد المستأجر من الوحدة السكنية، وهو يعتبر البند السحري الذي يمكن المالك من إخلاء الوحدة فورا».

وأضاف البحيري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الالتزام بالقيمة الإيجارية من الأشياء التي اشترطها قانون الإيجار القديم، لضمان سريان عقد إيجار الوحدة، حيث إن عدم انتظام المستأجر في دفع القيمة الإيجارية، يؤدي إلى فسخ العقد بين المالك والمستأجر، عن طريق رفع المالك دعوى الطرد، ويصبح العقد لاغيا حال استمرار المستأجر في عدم دفع الأجرة للمالك، وفي الكثير من الأحيان ترسل الدعوى على يد محضر.