قانون الإيجار القديم للمحلات 2021.. تعديلات على أرض الواقع قريبا

09:49 ص | الأحد 28 نوفمبر 2021

مازال قانون الإيجار القديم للمحلات 2021، يثير الجدل بين المواطنين، خاصة في ظل دعوى البعض أن المحال وكل المنشآت التجارية وفق قانون الإيجار القديم لا تتناسب مع المتغيرات الراهنة، ومؤخرًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

ويتعلق تعديل القانون بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية والشركات، وأن تكون مؤجرة لأشخاص اعتباريين، مثل الشركات والهيئات والأحزاب والمصالح الحكومية، والجمعيات الأهلية مع الاستناد إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2018، الذي ينص على إنه ليس دستوريًا أبدية العلاقة الإيجارية، ومن حق المالك إنهاءها.

فترة انتقالية 5 سنوات

كما أقرت الحكومة تعديل ينص على تخصيص فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية وبعدها يكون لزامًا على الأشخاص الاعتبارية، إخلاء الأماكن المؤجرة ما لم يجرِ الاتفاق على خلاف ذلك.

ومع تطبيق القانون ترتفع القيمة الإيجارية إلى خمس أضعاف طوال فترة الخمس سنوات، بالإضافة إلى زيادة القيمة بنسبة 15% كل سنة، وفى حالة رفض المستأجر الإخلاء بنهاية 5 سنوات، يستطيع المالك اللجوء إلى المحكمة ويحق للمالك طلب تعويض عند التقاعس في الإخلاء.

قانون الإيجار القديم

ومن المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم المحلات هو تحريك الأسعار بشكل تدريجي لفترة انتقالية وبعدها يتم تحرير السعر، والتأكيد على إجراء حوار مجتمعي من أجل الوصول إلى نقاط اتفاق حول قانون الإيجار القديم، مع التركيز على تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية، خاصة أن إيجار بعض المحلات بالمناطق الحيوية زهيد جدا.

وفيما يتعلق بإمكانية توريث المحلات التجارية وفق قانون الإيجار القديم للمحلات 2021 فإن استمرار عقد إيجار المحال حسب قانون الإيجار القديم للورثة مرتبط بالحفاظ على ممارسة نفس النشاط للمحل، باعتباره مصدر دخل وحيد لهم.