عقوبة المحلات التجارية التي تزعج الجيران.. تصل للإغلاق التام
عقوبة المحلات التجارية التي تزعج الجيران.. تصل للإغلاق التام
- المحال العامة
- المحلات التجارية
- غلق المحلات التجارية
- غلق المحال العامة
- المحال العامة
- المحلات التجارية
- غلق المحلات التجارية
- غلق المحال العامة
حدد القانون رقم 154 لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب، بخصوص المحال العامة، عدة حالات يجوز فيها غلق المحال العامة إداريا، من بينها إذ نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
حالات يجوز فيها غلق المحال العامة إداريا
وبحسب المادة 24 من القانون، يجوز غلق المحال العام إداريا في الأحوال الآتية:
- عدم تركيب المحال العامة كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
- عدم إخطار المركز التكنولوجي المختص خلال شهر من وفاة المرخص له بتشغيل المحل ونقل الترخيص للورثة خلال 6 شهور من التاريخ السابق
- أن يكون صادر له ترخيص ولا يمثل درجة كبير من المخاطر.
- في حالة إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون موافقة المركز التكنولوجي المختص.
- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحدد بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
- عدم إخطار المركز التكنولوجي المختص بالتنازل عن ترخيص المحال العامة للغير.
شروط غلق المحال العامة إداريا
وبحسب القانون، فإن المحل الذي يزعج جيرانه يغلق بعد إنذار المسؤول عنه بخطاب موصى بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وإذا انقضت مدة 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
