منها رسم معاينة.. اشتراطات ترخيص المحال العامة حال قبول الطلب مبدئيا
منها رسم معاينة.. اشتراطات ترخيص المحال العامة حال قبول الطلب مبدئيا
- المحال
- المحال العامة
- قانون المحال العامة
- مجلس النواب
- المحال
- المحال العامة
- قانون المحال العامة
- مجلس النواب
صنف القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، عددا من التعريفات بشأن المحال العامة، حيث جاء فى تطبيق أحكام هذا القانون، «يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة: كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية».
عقب قبول الطلب
ووفقًا للمادة 176، بنص القانون والذي يتناول إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، كما يختص القانون بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية الخطوات اللازمة عقب قبول الطلب بصفة مبدئية، حيث يجب أن يتضمن إخطار القبول النهائي:
- جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
- يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة.
- متى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
الاشتراطات المطلوبة
- إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
- ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
